«نبض الخليج»
وحذر من البدء برصد المخالفات على المركبات غير المرخصةتطبيقاً للائحة التنفيذية لنشاط نقل الركاب الخاص.
أوضحت هيئة النقل العام أن اللائحة التنفيذية لنشاط نقل الركاب الخاص دخلت حيز التنفيذ فعلياً في العاشر من ربيع الأول لعام 1447هـ، الموافق الثاني من سبتمبر 2025م.
وأكدت الغرفة الشرقيةونص تعميم اتحاد الغرف السعودية على ضرورة التزام المنشآت التجارية بالمتطلبات الجديدة والبدء الفوري بإصدار الوثائق التنظيمية عبر المنصات المعتمدة.
ونصت اللائحة في مادتها التاسعة على إلزام الفرد بإصدار بطاقة تشغيل الحافلة لتكون بمثابة ترخيص معتمد، بعد تقديم الأدلة اللازمة على ضرورة نقل أسرته أو أفراده. كما تشترط المادة الرابعة على المنشآت توفير حافلة واحدة كحد أدنى لمزاولة النشاط سواء من خلال الملكية المباشرة أو التأجير التمويلي، مع التأكد من أن المنشأة هي المستخدم الفعلي للمركبة.
تطبيق المواصفات القياسية
وفي السياق ذاته، أشارت الهيئة إلى أن المادة الخامسة عشرة تلزم مقدمي الخدمات بتطبيق المواصفات القياسية السعودية ومعدات السلامة المعتمدة، مع مراعاة أحكام النظام المروري.وشددت المادة السادسة والعشرون على أهمية الالتزام بساعات القيادة وفترات الراحة اليومية والأسبوعية لسائقي الحافلات، وخاصة المنشآت التي يتطلب عملها التنقل بين المدن أو خارج المملكة العربية السعودية.
وكشفت الهيئة عن آلية تنظيمية دقيقة لتخصيص عدد الحافلات ومقاعدهم على أساس كثافة العمالة في المنشأة.
واشترطت التوجيهات أن يكون العامل مسجلاً مسبقًا لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بموجب الرقم الموحد للمنشأة، أو بموجب عقود عمل طويلة الأجل لا تقل عن سنة كاملة.
