«نبض الخليج»
كشف موقع “أكسيوس” الأمريكي، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب بدأت بنقل محامين متخصصين في شؤون الهجرة إلى وزارة العدل بشكل مؤقت، في خطوة تهدف إلى تسريع الجهود الرامية إلى سحب الجنسية الأمريكية من المواطنين المتجنسين.
وتعد هذه التحركات من بين الأولويات القصوى لمسؤولي إدارة ترامب الذين يسعون إلى تعقب ما يصفونها بـ “الاحتيال” في نظام الهجرة القانوني، على الرغم من أن قضايا إلغاء الجنسية تتطلب عبئًا قانونيًا معقدًا للغاية للإثبات أمام المحاكم.
ونقل الموقع عن أربعة مسؤولين سابقين قولهم إنه يتم حاليا نقل محامين من خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية إلى مكاتب المدعين الفيدراليين للعمل حصريا على ملفات سحب الجنسية.
ووصف مصدران عملية النقل بأنها وضعت الموظفين تحت بند “التطوع الإجباري”، فيما أوضح مصدر ثالث أن الإدارة لا تشترط أن يكون لهؤلاء المحامين خبرة سابقة في الترافع أمام المحاكم أو في قضايا سحب الجنسية، بل يكفي أن يكونوا حاصلين على إجازة محاماة سارية المفعول.
من جانبه، علق المتحدث باسم وزارة الهجرة، زاك كالر، على هذه الخطوة، قائلاً: “نحن فخورون بدعم هذا الجهد الحاسم، من خلال تزويد وزارة العدل بفريق من أمهر محامينا المتخصصين في قانون الهجرة”.
35 حالة في الفصل الثاني
وعلى صعيد الأرقام والبيانات، أفاد المتحدث باسم وزارة العدل أن إدارة ترامب رفعت 35 قضية إسقاط جنسية منذ بداية الولاية الرئاسية الثانية، منها 12 قضية رفعت هذا الشهر وحده.
كما أدرج مسؤولو الوزارة 385 شخصًا في قائمة مختصرة لمواجهة اتهامات بسحب الجنسية، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز في أبريل الماضي. وكانت الإدارة سعت في الفصل الأول إلى تسريع هذه الإجراءات من خلال فريق متخصص حدد 2500 قضية محتملة، لكن نسبة قليلة منها فقط أحيلت إلى وزارة العدل.
واعتبرت مذكرة صادرة عن وزارة العدل في يونيو/حزيران 2025، ملف إسقاط الجنسية “أولوية قصوى” للإدارة، مشيرة إلى أن هذه القضايا “تعزز النزاهة الشاملة لبرنامج التجنيس”. ورحب متحدث باسم الوزارة بمساعدة محامي الهجرة لدعم “مهمة الرئيس المتمثلة في تعزيز السلامة العامة والقضاء على الاحتيال”.
العوائق القانونية واللامركزية
ويواجه إثبات حالات الاحتيال في التجنيس عقبات كبيرة، حيث نقل الموقع عن مصدر قوله: “هناك سبب لعدم انتشار حالات إسقاط الجنسية، وإثباتها صعب للغاية، والمعيار القانوني مرتفع ويتطلب أدلة قوية لا تتوفر في كثير من الحالات”.
وفي القضايا المدنية، يشترط القانون تقديم “أدلة واضحة ومقنعة وقطعية لا تدع مجالا للشك” لإثبات تعمد الشخص الكذب في طلب التجنس، فيما قد تصل العقوبات إلى تهم جنائية لكل من ثبت حصوله على الجنسية بطريقة غير مشروعة دون استيفاء الشروط.
ورغم هذه التعقيدات، يرى رئيس إدارة خدمات الهجرة والمواطنة، جو إدلو، أن تكثيف هذه الحالات يظل هدفا رئيسيا. وقال إدلو في تصريحات سابقة في مركز دراسات الهجرة: “أعتقد أنه من المفيد أن تكون هناك عملية لا مركزية لسحب الجنسية. إذا كان ذلك ضروريا، فسوف نمضي قدما. لا أحتاج إلى إرسال الملفات إلى مكتب مركزي خاص. بل أريد من كل مكتب هجرة أن يتخذ هذا الإجراء كمعيار قياسي لعمله”.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية