«نبض الخليج»
صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أن المحكمة الجنائية الكبرى، في جلستها المنعقدة اليوم، أصدرت حكمها في قضيتين منفصلتين، اتهم فيهما أحد عشر متهما بالتجسس لصالح منظمة الحرس الثوري الإيراني الإرهابية، بقصد ارتكاب أعمال إرهابية وعدائية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها. وقضت المحكمة بالسجن المؤبد على تسعة متهمين، وعلى الباقين ثلاث سنوات، بالإضافة إلى مصادرة المضبوطات.
تعود تفاصيل الحادثة الأولى إلى ورود معلومات أكدتها تحقيقات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية البحرينية، تفيد بأن المتهم الأول – وهو هارب ومطلوب أمنياً – ويعمل لدى الحرس الثوري الإيراني، قام بتجنيد المتهم الثاني، الموجود داخل مملكة البحرين، وكلفه بمراقبة وتصوير المنشآت الحيوية والمهمة داخل البحرين وجمع المعلومات عنها. وقام المتهم الثاني، تنفيذاً لتعليمات المتهم الأول، بتأجير غرف وشقق فندقية، ومراقبة أحد المرافق الحيوية، وتسليم المتهم المعلومات التي جمعها. أولاً، كشفت التحقيقات أن المتهم الثالث، الذي يعمل في مجال الصرافة والتحويلات المالية والعملات المشفرة، ويملك مكتباً في جمهورية إيران، استخدم حسابات بنكية إيرانية وبحرينية لإجراء تحويلات مالية، وكان مرتبطاً تنظيمياً بالمتهم الأول الذي كان يزوده بمبالغ مالية بالتومان الإيراني لتمويل هذه المهام، والتي قام بدوره بتحويلها إلى أعضاء التنظيم بالدينار البحريني.
وكان دور المتهم الرابع والمتهم الخامس تكرار زيارة المتهم الثاني أثناء قيامه بالمهام التي أسندها إليه المتهم الأول، بقصد توفير غطاء له وإزالة الشبهة عنه، رغم علمهما بطبيعة المهام الإرهابية المتعلقة بأعمال الرصد والمراقبة.
أما القضية الثانية، فهي بسبب ورود معلومات أكدتها التحقيقات من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية البحرينية بشأن هروب المتهم الأول، وتجنيد المتهم الثاني الموجود داخل مملكة البحرين، وإقناعه بالعمل لدى منظمة الحرس الثوري الإيراني لتحقيق أهدافه الإرهابية الموجهة ضد المملكة.
وكلّف المتهم الأول المتهم الثاني بمراقبة إحدى المنشآت الحيوية وجمع المعلومات عنها. كما تم تكليفه بالبحث عن عناصر محلية داخل المملكة لتجنيدهم وتسخيرهم لتنفيذ المخطط الإرهابي المذكور. وبناء على ذلك، تمكن المتهم الثاني من تجنيد أربعة متهمين آخرين في نفس الحادثة، وتم تكليفهم بمهام مراقبة وملاحظة وتصوير المنشآت الحيوية وجمع المعلومات عنها وتقديمها للحرس الثوري الإيراني بغرض الإضرار بأمن ومصالح البلاد.
وباشرت النيابة العامة التحقيق في الحادثتين فور تلقي البلاغات. واستجوبت المتهمين الموقوفين، وعينت خبراء فنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، واستمعت إلى أقوال الشهود، ومن بينهم المحققون، الذين أفادوا بأن تحقيقاتهم انتهت إلى قيام المتهمين بتزويد منظمة الحرس الثوري الإيراني ببيانات ومعلومات شكلت أساساً أساسياً في الأعمال العدائية والإرهابية التي استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية داخل المملكة، مما عرض أمن البلاد للخطر. واستقرارها في خطر.
وعلى ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة البحرينية بإحالة المتهمين إلى المحكمة الجنائية الكبرى، وتم النظر في القضيتين في عدة جلسات روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهمين وتمكينهم من التعبير عن دفاعهم، حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم في جلسة اليوم.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية