«نبض الخليج»
وجه البنك المركزي البنوك العاملة في الدولة بتيسير تحويلات العملاء خلال عطلة عيد الأضحى.
وقال البنك المركزي في توجيهاته: «نظراً للعطلة الطويلة بعض الشيء بمناسبة العيد، ولأغراض تسهيل تنفيذ تحويلات العملاء خلال فترة العطلة… وبعد تقييم الوضع مع اتحاد البنوك واللجان المختصة، سيعمل النظام (المركزي) للتحويلات المالية المحلية خلال فترة العيد»، مشيراً إلى أن بعض الأنظمة الأخرى مثل الخصم المباشر ومقاصة الشيكات ستعمل بشكل طبيعي مع عودة العمل في البنوك في 30 أيار المقبل، الفروع والموظفين يباشرون عملهم. المعتاد.
من جانبها، وبحسب ما أعلنته على مواقعها الرسمية، كثفت البنوك استعداداتها لضمان انسيابية الخدمات المصرفية واستمرارية العمليات المصرفية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار حرص المصرف المركزي واتحاد مصارف الإمارات على توفير تجربة مصرفية سلسة وآمنة للعملاء في مختلف أنحاء الدولة.
ويتزامن هذا التوجه مع إعلان الجهات الرسمية مواعيد إجازة عيد الأضحى للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة، حيث تمتد العطلة خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو الجاري، حسب التقويم المعتمد لعام 2026.
ورفع القطاع المصرفي في الدولة درجة الاستعداد الفني والتشغيلي استعداداً لفترة العطلة، من خلال ضمان عمل التطبيقات المصرفية الرقمية والخدمات الإلكترونية وأجهزة الصراف الآلي على مدار الساعة، بالإضافة إلى تعزيز فرق الدعم الفني وخدمات مراكز الاتصال للاستجابة السريعة لاحتياجات العملاء.
وبحسب البنك المركزي فإنه يعمل بالتنسيق مع البنوك الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة، على مراقبة كفاءة الأنظمة المالية وشبكات الدفع والتحويلات الإلكترونية، لضمان تنفيذ العمليات المصرفية اليومية دون انقطاع، خاصة مع ارتفاع معدلات الإنفاق والسحوبات والتحويلات خلال مواسم الأعياد.
كما يواصل اتحاد مصارف الإمارات جهوده لتعزيز التنسيق بين المؤسسات المصرفية وتبادل أفضل الممارسات المتعلقة باستمرارية الأعمال وإدارة العمليات خلال العطلات الرسمية، بما يعكس كفاءة البنية التحتية المالية الرقمية التي تتمتع بها الدولة.
يُشار إلى أن الخدمات المصرفية الرقمية في دولة الإمارات شهدت تطوراً سريعاً في السنوات الأخيرة، حيث يعتمد قطاع واسع من العملاء على التطبيقات الذكية والخدمات الإلكترونية لإنجاز معاملاتهم المالية، ما ساهم في تخفيف الضغط على الفروع التقليدية خلال العطلات والمناسبات الرسمية.
وفي هذا السياق، دعت البنوك العاملة في الدولة عملائها إلى استخدام القنوات الرقمية والخدمات الذكية لإجراء التحويلات ودفع الفواتير وإتمام المعاملات اليومية بسهولة وأمان، مع التأكيد على توفر النقد الكافي في أجهزة الصراف الآلي في مختلف المناطق التجارية والسكنية.
ويعكس هذا التنسيق المستمر بين المصرف المركزي واتحاد البنوك التزام دولة الإمارات بتعزيز كفاءة القطاع المالي وترسيخ مكانتها كمركز مالي عالمي يتمتع بأعلى مستويات الجاهزية والموثوقية، خاصة خلال المواسم التي تشهد زيادة في النشاط الاقتصادي والاستهلاكي.
. ورفع القطاع المصرفي في الدولة درجة الاستعداد الفني والتشغيلي استعداداً لفترة العطلة.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية