المملكة تحافظ على استقرار الاقتصاد اليمني بدعم قطاع الطاقة

ويأتي الدعم الذي قدمته المملكة للمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار امتداداً لدعم المملكة المستمر للشعب اليمني الشقيق ومنح المشتقات النفطية، لتشغيل أكثر من 70 محطة كهرباء في مختلف المحافظات اليمنية، حيث قدمت المملكة منحاً للمشتقات النفطية في عام 2018 بقيمة 180 مليون دولار، ومنحة في عام 2021 بقيمة 422 مليون دولار، بالإضافة إلى منحة في عام 2022 بقيمة 200 مليون دولار، ومنحة في عام 2026 بقيمة 81.2 مليون دولار.

المشتقات النفطية السعودية

ولعبت المشتقات النفطية السعودية دورا مهما في استقرار قطاع الطاقة في اليمن واستمرار تشغيل المرافق الحيوية والخدمية، وساهمت في تعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية وتحفيز الاقتصاد اليمني وتحسين الحياة اليومية في مختلف المحافظات اليمنية.

وساهمت منح المشتقات النفطية المقدمة من المملكة إلى اليمن بشكل إيجابي في تشغيل محطات توليد الطاقة ورفع اعتمادية الطاقة الكهربائية في المستشفيات والمراكز الطبية والطرق والمدارس والمطارات والموانئ والمرافق الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى دعم النشاط الصناعي وتعزيز النشاط التجاري.

مشاريع تنموية

وقدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عدداً من المشاريع التنموية لرفع القدرة على توليد الكهرباء وزيادة اعتمادية الشبكة الكهربائية، منها إنشاء محطات توليد الطاقة وتوفير مولدات كهربائية حديثة بكافة ملحقاتها، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة المولدات القائمة، مما ساهم في رفع القدرة الإنتاجية للكهرباء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان في المناطق المستفيدة.

وواصلت المملكة منذ عقود تقديم الدعم الاقتصادي والتنموي بكافة أشكاله للحكومة والشعب اليمني الشقيق، وتشير آخر إحصائيات منصة المساعدات السعودية إلى أن إجمالي المبلغ الذي قدمته المملكة لليمن وصل إلى 27.7 مليار دولار، مما يجعلها من أوائل الدول التي تتلقى المساعدات التنموية السعودية.