«نبض الخليج»
مؤكد الهيئة العامة للأوقاف لا يجوز إبطال الوقف إلا بحكم قضائي في حالات استثنائية محددة، تتمثل في مخالفة شروطه أو أركانه، باعتباره من التصرفات الشرعية المقررة.
وأوضحت الهيئة أن المبدأ القانوني والقانوني في الأوقافثباتها الدائم، مما يحول دون إبطالها أو التراجع عنها بحكم طبيعتها الأساسية.
بطلان الوقف
وأوضحت أن أبرز الحالات التي يبطل فيها الوقف هي عندما يثبت أن الواهب لم يكن يملك عقار الوقف وقت التشييد، مثل وقف عقار لا يملك ملكية صحيحة وموثقة له.
وأكدت أن إثبات ملكية الأصل شرط أساسي وجوهري لضمان صحة الوقف واستمراريته بشكل منتظم.
/>وأشارت إلى أن الجهات القضائية تعتبر بطلان الوقف إذا ثبت أنه تم دون موافقة الواهب أو أنه صدر خارج إطار اختياره الصحيح.
ولفتت إلى أن إجبار المتبرع بأي شكل من الأشكال يشكل انتهاكا واضحا لمبدأ الإرادة الحرة الذي يجب أن يكون حاضرا في جميع المعاملات المالية والتطوعية.
وكشفت الهيئة تفاصيل قضية الوقف حتى الوفاة، مبينة أنه إذا جاوزت ثلث إجمالي التركة، فلا تنفذ الزيادة إلا بإذن. وموافقة الورثة الشرعيين.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية