«نبض الخليج»
وزارة البلديات والإسكانحزمة من التعديلات على لائحة التصرف في العقارات البلديةوتنظيم الشراكة الاستثمارية والتنموية مع القطاع الخاص وغير الربحي، وتفعيل آليات تمويل البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة.
وسمحت التعديلات المضافة على اللائحة للبلديات بالتصرف في العقارات من خلال الاستخدام الحر لصالح المشاريع و الجمعيات غير الربحية.
ولتنفيذ ذلك اشترطت الوزارة وجود جهة مانحة وجهة تدير المشروع لضمان استدامته المالية.
عقود الانتفاع المجانية
وأكدت الوزارة الحظر المطلق لنقل ملكية أملاك البلدية إلى المستفيدين. وأشارت إلى إمكانية تمديد عقود الاستخدام الحر لمدد لا تتجاوز في مجملها عشر سنوات، على أن يحقق المشروع غرضاً تنموياً واجتماعياً معتمداً ضمن البرامج الحكومية.
وكشفت التحديثات عن آلية تنظيمية جديدة تسمح بتخصيص إيرادات بيع وتأجير العقارات البلدية لتمويل وتنفيذ البنية التحتية في برامج المنح السكنية، وذلك بموجب اتفاق مباشر بين وزيري البلديات والمالية لتحديد ضوابط الصرف.
خصائص الحدث المؤقت
وحددت اللائحة مدة أقصاها ستة أشهر للاستثمار في عقارات الفعاليات المؤقتة، قابلة للتمديد لمدة مماثلة، مع السماح بتأجير العقارات للقطاع الخاص لوضع اللوحات الإرشادية التي توجه المركبات إلى مواقع الفعاليات وفق الضوابط الوزارية.
ونصت التعديلات على حذف الأراضي الصناعية من لائحة تطوير الأراضي المخصصة للأغراض الخدمية، بحيث اقتصر بند التطوير على تزويد الأراضي الخدمية بالخدمات الأساسية من خلال مستثمرين مؤهلين.
وتأتي هذه الحركة التنظيمية استمراراً للأمر الملكي الصادر عام 1441هـ بتنظيم إجراءات المسابقات واللجان العامة. تشكلت البلدية لزيادة كفاءة الاستثمار.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية