مكتب حقوق الإنسان يصدر 10 مبادئ توجيهية لتعزيز سلامة الأطفال عبر الإنترنت

وفي بيان صادر عن مكتبه اليوم الجمعة، قال تورك إن العالم الرقمي الذي يربط الأطفال بالتعلم والمجتمع والإبداع، يعرضهم أيضا لمخاطر حقيقية تهدد سلامتهم وخصوصيتهم ورفاههم. 

وأضاف: “الأضرار التي تلحق بسلامة الأطفال وخصوصيتهم ورفاههم عبر الإنترنت ليست أمرا فطريا أو حتميا، بل هي نتاج خيارات تصميمية وممارسات تجارية تقوض السلامة، بما في ذلك ميزات التصميم التي تسبب الإدمان، مثل التصفح اللانهائي، والتشغيل التلقائي، والإشعارات المستمرة من التطبيقات”.

ولضمان أن تكون النهج المتبعة في التعامل مع هذه القضايا المعقدة مرتكزة على حقوق الإنسان، أصدر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 10 مبادئ توجيهية لتعزيز سلامة الأطفال عبر الإنترنت وحماية حقوقهم، تحت عنوان “ضمان سلامة الأطفال على الإنترنت: النهج الصحيح”.

الحظر الشامل ليس حلا سحريا

المفوضي السامي أوضح أن الحظر الشامل لوسائل التواصل الاجتماعي ليس حلا سحريا وحيدا لقضية متعددة الأوجه كهذه. 

وأضاف: “نحن بحاجة إلى تحرك أوسع بكثير من جانب الحكومات والشركات على حد سواء، لضمان جعل المنصات نفسها أكثر أمانا من حيث التصميم، وحماية البيانات، ومحاسبة المسؤولين عن إلحاق الضرر، وضمان الاحترام الكامل لحقوق الأطفال واحتياجاتهم في جميع المراحل”.

وأشار تورك إلى أن اللوائح التنظيمية التي تركز حصرا على أعمار الأشخاص الذين يُسمح لهم بالوصول إلى أدوات ومنصات رقمية معينة، قد تترك دون تغيير خيارات التصميم والممارسات القائمة على الخوارزميات، وهي العوامل التي تجعل هذه المنصات غير آمنة في المقام الأول.

تجنب مزيد من الأضرار

ولفت مكتب حقوق الإنسان إلى أن العديد من البلدان تشهد تزايدا في المقترحات الرامية إلى حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال.

وأفاد بأن من بين ما تدعو إليه المبادئ التوجيهية، ما يلي:

🔹القيود العمرية المفروضة على وصول الأطفال إلى خدمات أو محتويات محددة ينبغي أن تكون موجهة نحو أضرار محددة بوضوح. 

🔹اتخاذ عدد من الخطوات الإضافية لضمان تنظيم فعال يتجنب المخاطر المتعلقة بحقوق الإنسان.

🔹وضع ضوابط وقائية تحيط بعمليات التحقق من العمر.

🔹إجراء تقييمات إلزامية للأثر المترتب على حقوق الطفل. 

🔹إشراك الأطفال عند تحديد الاستجابات التنظيمية.

🔹فرض الشفافية، وتشديد الرقابة والمساءلة على الشركات. 

🔹ضمان إمكانية حصول الأطفال الذين تُنتهك حقوقهم على سبل الانتصاف.

وقال المفوض السامي إنه “مهما كانت اللوائح التنظيمية التي يتم اعتمادها، فمن الضروري للغاية تجنب التسبب – عن غير قصد – في مزيد من الأضرار”.

وضرب مثالا بأنه إذا نُفِذت عملية التحقق من العمر بشكل خاطئ، فإنها قد تفشل في تحقيق هدفها، بل وتعرض خصوصية كل من الأطفال والبالغين للخطر.