«نبض الخليج»
وأعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، فرض حزمة جديدة من العقوبات على شبكات النفط والبتروكيماويات الإيرانية، في إطار حملة “الضغط الأقصى” التي تهدف إلى حرمان إيران من مصادر الإيرادات التي تستخدمها لتمويل أنشطتها العسكرية والإقليمية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية توماس “تومي” بيجوت إن الإجراءات الجديدة تستهدف “اقتصاد إيران النفطي غير المشروع” وتشمل كيانات وأفراداً وسفناً تعتبرها الإدارة الأميركية العمود الفقري لعمليات نقل النفط والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية.
وأوضح البيان أن العقوبات التي فرضتها الخارجية الأمريكية شملت ثمانية كيانات مدرجة على قوائم العقوبات، بالإضافة إلى تصنيف ثماني سفن على أنها ممتلكات محظورة بسبب مشاركتها في نقل المنتجات النفطية والبتروكيماوية الإيرانية، كما طالت ثلاثة كيانات وفرد مرتبط بالتجارة في هذه المنتجات.
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية، أمس، عقوبات على أطراف رئيسية أخرى ضمن شبكة تبيع النفط الإيراني، والتي نقلت ملايين براميل النفط بقيمة مليارات الدولارات عبر شركات مقرها في هونغ كونغ تتولى عمليات التخزين والنقل والبيع.
وكشفت واشنطن أن هذه الشبكات تساهم بشكل مباشر في تمويل الحرس الثوري الإيراني وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، وتوفر الموارد المالية المستخدمة في “الأنشطة المزعزعة للاستقرار” في الشرق الأوسط.
وشدد البيان على أن الولايات المتحدة لن تتردد في اتخاذ إجراءات ضد أي طرف أو كيان يشارك في تجارة النفط الإيرانية غير القانونية أو يدعم قدرة الحكومة الإيرانية على مهاجمة جيرانها وشعبها، محذرا من أن أي تعاون في قطاع الطاقة الإيراني قد يعرض أصحابه للعقوبات الأميركية.
كما أشار البيان إلى أن برنامج “مكافآت من أجل العدالة” يواصل تقديم مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية للحرس الثوري الإيراني وفروعه.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية