«نبض الخليج»
مؤكد الهيئة العامة للأوقاف وذكر أن إنشاء الوقف بقصد التهرب من سداد الديون لا يتمتع بأي حماية قانونية، مشيراً إلى حق الدائنين في المطالبة بإلغائه من خلال المحكمة المختصة حفاظاً على حقوقهم المالية ومنعاً للغش.
وأوضحت الهيئة أن هذا النوع من الأوقافلا تعتبر صالحة من الناحية القانونية وليست محصنة ضد الإلغاء، بمجرد إثبات استخدامها كوسيلة مباشرة للإضرار بمصالح الآخرين.
الحق في إبطال الوقف
وأشارت إلى أنه يحق للدائنين المطالبة بإبطال الوقف، إذا ثبت أن المدين أوقف جميع أمواله في الوقت الذي تزيد فيه ديونه الجارية عن قيمة أصوله المملوكة فعلياً.
وأشارت إلى أن هذا الإجراء التنظيمي يخضع بشكل كامل لتقدير المحكمة المختصة، التي تدرس مدى وجود نية للإضرار بالدائنين أو التحايل على الأنظمة.
إجراءات الإفلاس
وأشارت إلى أن المحاكم تدرس هذه القضايا قبل تسجيل دعوى الإعسار أو بعد فتح إجراءات الإفلاس، مؤكدة أن حماية الحقوق المالية للدائنين مبدأ أساسي تراعيه الأنظمة عند تقييم صحة الإفلاس. المعاملات المالية.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية