«نبض الخليج»
أصدرت شركة جيه إل إل للاستشارات العقارية والاستثمارات المدرجة في بورصة نيويورك تقريرها الجديد حول ديناميكيات أداء سوق العقارات في دولة الإمارات خلال الربع الأول من عام 2026.
وذكرت الشركة، في تقريرها، أن سوق الوحدات السكنية أثبت مرونته عقب التراجع المسجل في حجم التعاملات في بداية الأزمة، كما أثبت قطاع العقارات الصناعية أنه يرتكز على أسس سوقية قوية وأقل حساسية للاضطرابات المؤقتة.
وكشف تقرير جيه إل إل عن نمو قوي في قطاع العقارات الصناعية، قائلاً: “إن النمو الملحوظ بأرقام مزدوجة في أسعار الإيجارات والاتجاهات الإيجابية في تجديد العقود خلال الربع الأول من عام 2026 يدل على الطلب الكامن على المستودعات والخدمات اللوجستية، حتى في ضوء الوضع الجيوسياسي الحالي”.
وأضاف: «سجل سوق العقارات الصناعية في دبي نمواً في أسعار الإيجارات بنسبة 12.8%، مقارنة بالعام الماضي حتى الربع الأول من عام 2026، فيما حقق سوق أبوظبي نمواً بنسبة 18.2%، ما يعكس استمرار الطلب من المستأجرين ومحدودية العرض.
وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد عقود الإيجار المسجلة في دبي بنسبة 3.4% في الربع الأول، ما يعكس ثقة المستأجرين. ومن المتوقع أن يحافظ الطلب على المساحات الصناعية التي تخدم القطاعات السلعية الأساسية، مثل توزيع الغذاء والأدوية والمستلزمات الطبية والسلع الحيوية، على قوته المستمرة.
وبحسب التقرير، فقد لوحظ اختلاف واضح في سوق العقارات في دبي بين سوق العقارات «على الخارطة» و«السوق الثانوي»، حيث شهدت مبيعات العقارات على الخارطة زيادة بنسبة 9.5%، وهو ما يعكس مرونة نسبية، بينما انخفضت مبيعات العقارات في السوق الثانوي بنسبة 8.2%، وفي أبوظبي، ساهم إطلاق المشاريع الجديدة في زيادة حجم المعاملات إلى أكثر من الضعف مقارنة بالربع الأول من عام 2025.
وتوقع التقرير دخول نحو 59 ألف وحدة سكنية من المعروض المتوقع إلى السوق في أبوظبي ودبي خلال الفترة المتبقية من عام 2026، مشيراً إلى أن التوقعات لعام 2027 تشير إلى أنه من المتوقع دخول نحو 92 ألف وحدة جديدة إلى السوق.
وأضاف: “تدعم حزمة التحفيز الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة بقيمة مليار درهم، السيولة في السوق الفندقية، من خلال تأجيل عدد من الرسوم والالتزامات المالية. كما اعتمدت الفنادق استراتيجيات تشمل استغلال فترات الإغلاق لتسريع عمليات التجديد، بالإضافة إلى توفير عروض إقامة محلية تنافسية تستهدف الطلب المحلي. وتمكن هذه الاستراتيجيات المشغلين من التوصل إلى أصول ذات جودة أعلى وهيكل طلب أكثر توازناً مع تقدم وتيرة تعافي قطاع السياحة”، مؤكداً أن القطاع في وضع قوي يؤهله للتعافي مع العودة. من نشاط السفر، مدعومًا بأسسه القوية وثقة المستثمرين المستمرة.
وقال تيمور خان، رئيس قسم الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في جيه إل إل: «شهد الربع الأول من العام تباينًا واضحًا في أداء سوق العقارات، حيث واجه قطاع الضيافة تحديات قوية، في حين حافظت قطاعات الوحدات السكنية والعقارات الصناعية والمرافق اللوجستية على مستويات جيدة من المرونة». وأضاف: «ساهمت الحوافز الحكومية والاستراتيجيات المرنة في تخفيف الضغوط على المدى القصير، في حين دعمت قوة أساسيات السوق وثقة المستثمرين استقرار الاقتصاد بشكل عام، واستعداده لتحقيق انتعاش قوي مع عودة الأوضاع إلى طبيعتها». طبيعتها.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية