«نبض الخليج»
قدمت البنوك التجارية تسهيلات تمويلية لواردات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية (الاعتمادات المدفوعة وأوراق التحصيل) في أبريل الماضي، بقيمة 12.7 مليار ريال.
أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "سما"الذي – التي تسهيلات التمويل ل القطاع الخاص وارتفع على أساس شهري في إبريل الماضي بنسبة 5.7%، مقارنة بـ 12.02 مليار ريال في مارس 2026. وجاء البناء في المركز الأول للتسهيلات التمويلية لواردات القطاع الخاص، مسجلاً 3.5 مليار ريال، بارتفاع على أساس شهري 28.4%، بينما ارتفع على أساس سنوي 49.6%.
واردات السيارات
وجاءت السيارات في المركز الثاني، بتسهيلات تمويلية بقيمة 1.66 مليار ريال، مقارنة بـ 1.3 مليار ريال في مارس الماضي، و2.66 مليار ريال في أبريل 2025، بارتفاع على أساس شهري. 28.4%، بانخفاض سنوي 37.4%.
وبحسب النشرة، جاءت الواردات الغذائية في المركز الثالث للتسهيلات التمويلية للقطاع الخاص بقيمة 1.5 مليار ريال، مقابل 1.4 مليون ريال في أبريل 2025، و1.2 مليار ريال في مارس من العام الحالي.
المواد الغذائية
وتوزعت الواردات الغذائية بين 155 مليون ريال للحبوب، و46 مليون ريال. وللسكر والشاي والقهوة، 201 مليون ريال للمواشي واللحوم، و106 ملايين ريال للفواكه والخضروات، و989 مليون ريال للمواد الغذائية الأخرى.
وفي المركز الرابع جاءت واردات الأجهزة بتسهيلات تمويلية بقيمة 699 مليون ريال، بارتفاع 172% على أساس سنوي، في أبريل مقارنة بـ 257 مليون ريال في نفس الشهر من عام 2025، وبانخفاض 12.5% على أساس شهري.
وبلغت قيمة واردات الآلات في أبريل الماضي 465 مليون ريال، بانخفاض قدره 10.2%، على أساس شهري، مقارنة بـ 518 مليون ريال في مارس الماضي، فيما انخفضت بنسبة 46% على أساس سنوي، مقارنة بـ 861 مليون ريال في نفس الشهر من العام الماضي.
وسجلت واردات المنسوجات والملابس في أبريل الماضي 105 ملايين ريال، بارتفاع 46% على أساس شهري، وذلك مقابل 72 مليون ريال في مارس 2026، فيما ارتفعت 22% على أساس سنوي، مقارنة بـ 86 مليون ريال في نفس الشهر من العام الماضي.
وسجلت تسهيلات تمويل واردات السلع الأخرى في أبريل الماضي نحو 4.8 مليار ريال.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية