شرطة دبي تحذر من عروض تأجير الشاليهات والعزب الوهمية عبر الإنترنت

حذرت القيادة العامة لشرطة دبي، ضمن حملتها التوعوية «احذر من الاحتيال»، أفراد المجتمع من الوقوع ضحية عمليات الاحتيال الإلكتروني المتعلقة بعروض الشاليهات وتأجير العقارات الوهمية التي يتم الترويج لها عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية المختلفة، مؤكدة أن المحتالين يستغلون العطلة الصيفية وبحث العائلات عن عروض لتقليل تكاليف السفر، ونشر إعلانات جذابة ومخفضة مقارنة بأسعار السوق، بهدف الحصول على مبالغ مالية بطرق غير مشروعة.

جاء ذلك بعد أن تقدم أحد رب الأسرة ببلاغ إلى شرطة دبي، ادعى فيه أنه أصبح ضحية محتال، بعد أن شاهد إعلاناً على إحدى منصات التواصل الاجتماعي يتضمن عرضاً مغرياً لشاليه في إحدى مناطق دبي. وعندما تواصل مع مقدم الإعلان طلب منه تحويل وديعة ومبلغ تأمين يتم إعادته لاحقا. وبعد أن قام الضحية بتحويل مبلغ 8000 درهم، قام المحتال بإغلاق رقم الاتصال، ولم يعد بإمكان الضحية الوصول إليه.

وأوضحت شرطة دبي أنه تم ورود عدد من البلاغات المماثلة بنفس الطريقة الاحتيالية، حيث يستخدم المحتالون صوراً احترافية لشاليهات أو عقارات، وينسخون البيانات من إعلانات حقيقية، ثم يعيدون نشرها بأسعار مخفضة، بهدف استدراج الضحايا والتواصل معهم بشكل مباشر. وبعد إبداء الضحية رغبته في استئجار العقار، يطلب المحتال من الضحية تحويل مبلغ مالي كوديعة أو رسوم حجز أو تأمين قبل معاينة العقار أو التوقيع على أي عقود رسمية. إلا أن الضحية تكتشف لاحقاً، بعد إجراء التحويل المالي، أن العقار المعلن عنه غير موجود على الإطلاق، أو أن الإعلان يخص عقاراً لا علاقة لصاحبه بالمحتال. ومن ثم يتعذر التواصل مع مرتكب الجريمة، الذي يقوم بإغلاق وسائل الاتصال أو حذف الحسابات المستخدمة في عملية الاحتيال.

أكدت شرطة دبي أن القيمة الإيجارية المنخفضة بشكل مفرط مقارنة بمستوى العقار وموقعه، من أبرز المؤشرات التحذيرية التي يجب الانتباه إليها، مشيرة إلى أن المحتالين يعتمدون على عنصر الجذب وإلحاح الضحية على اتخاذ قرار سريع دون التحقق من دقة المعلومات أو مراجعة الجهات المختصة.

ودعت أفراد المجتمع إلى عدم تحويل أي مبالغ مالية قبل زيارة العقار ومعاينته ميدانياً والتأكد من وجوده فعلياً، أو التحقق من المتعاملين معه إذا كان العقار مستأجراً في دولة أخرى، والتحقق من هوية المؤجر أو الشركة العقارية وملكيته القانونية للعقار، إضافة إلى التأكد من صحة العقود والمستندات المقدمة وعدم الاكتفاء بالصور أو المحادثات الإلكترونية.

وشددت شرطة دبي على ضرورة التحقق من هوية مالك العقار والمستندات التي تثبت ذلك، واستكمال كافة الإجراءات عبر القنوات الرسمية المعروفة، وعدم الاستجابة للضغوط التي يمارسها بعض المحتالين لإجبار الضحايا على النقل السريع بحجة ارتفاع الطلب على العقار أو قرب انتهاء العرض.

وشددت شرطة دبي على ضرورة تجنب تحويل الأموال إلى حسابات شخصية أو مجهولة، والإبلاغ عن عمليات الاحتيال أو المواقع المشبوهة عبر القنوات الرسمية أو عبر منصة «الجريمة الإلكترونية» أو عبر الاتصال بالرقم (901) للحالات غير الطارئة.