واشنطن أعدت مشروع قانون أمام الوكالة الذرية يطالب إيران بتقديم معلومات عن النووي

تطالب الولايات المتحدة إيران بسرعة تقديم معلومات “دقيقة” عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، وذلك وفقا لمشروع قرار تعتزم واشنطن تقديمه إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتم استهداف المنشآت النووية الإيرانية خلال العام الماضي، أولا في الحرب التي شنتها إسرائيل في يونيو/حزيران 2025 وتدخلت فيها الولايات المتحدة، ولاحقا في الحرب المشتركة التي شنتها واشنطن والدولة العبرية في فبراير/شباط.

ويدعو النص طهران إلى تزويد الوكالة بمعلومات حول موادها ومنشآتها النووية، وتزويد هيئة الأمم المتحدة بحق الوصول “الذي تحتاجه للتحقق من هذه المعلومات”.

وشددت واشنطن على أن هذين الإجراءين «ضروريان وعاجلان» من أجل «ضمان التحقق من عدم تحويل المواد النووية» عن أغراضها المعلنة.

وتعتزم الولايات المتحدة طرح النص للتصويت أمام الدول الخمس والثلاثين الأعضاء في مجلس المحافظين، الذي يجتمع طوال هذا الأسبوع في فيينا.

ولا يزال النص عبارة عن مشروع قرار، وما إذا كان سيتم طرحه للتصويت أم لا سيعتمد على مقدار الدعم الذي سيتلقاه من الدول الأعضاء الأخرى.

وتعتقد الولايات المتحدة أن عدم قدرة الوكالة على الوصول “لمدة عام تقريبا” للتحقق من اليورانيوم المخصب يشكل “قلقا بشأن الانتشار النووي”.

ويحيط الغموض بمصير مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، والذي يتجاوز 400 كيلوغرام، وتمكن مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تفتيشه للمرة الأخيرة في 10 حزيران/يونيو 2025.

وعلقت إيران تعاونها مع الوكالة منذ الضربات الأولى على منشآتها في عام 2025.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، تبنت الوكالة قراراً يدعو إيران إلى التعاون. وأعربت في تقريرها الأخير عن قلقها إزاء عدم قدرتها على الوصول إلى المواقع.
وجدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، يوم الاثنين، دعوة طهران للتعاون.

وقال في مؤتمر صحافي: “بالطبع عندما تكون هناك عمليات قصف… لا يمكن إجراء عمليات تفتيش. لكن هناك الكثير مما يمكن القيام به. ما يهم هو الحوار”، مشيراً إلى أنه على الرغم من أنه كان يجري “اتصالات متقطعة مع وزير الخارجية وآخرين… فإن قناة الاتصال في الواقع مقطوعة” مع إيران.