«نبض الخليج»
أكدت وزارة الاقتصاد والسياحة، أمس، أهمية التزام الشركات المساهمة الخاصة بعقد جمعياتها العمومية السنوية في المواعيد القانونية المحددة، وفي موعد أقصاه 30 يونيو 2026 بالنسبة للشركات التي انتهت سنتها المالية في 31 ديسمبر 2025، وذلك لضمان الالتزام بأحكام التشريعات المنظمة وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وتجنب تطبيق العقوبات الإدارية عليها.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن انعقاد الجمعية العمومية خلال هذا الإطار الزمني يمثل التزاما قانونيا أساسيا يستلزم اعتماد البيانات المالية المدققة، ومناقشة تقرير الحوكمة، واتخاذ القرارات الاستراتيجية، وفقا لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية، ويدعم أهداف القانون في تنظيم الشركات وحماية حقوق المساهمين.
أكد وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، أن التزام الشركات المساهمة الخاصة بعقد الجمعيات العمومية في موعدها، وتقديم تقارير الحوكمة والبيانات المالية عبر الأنظمة الرقمية، يعكس نضج بيئة الأعمال في الدولة، وتنافسيتها العالية، والتزامها بأفضل معايير الحوكمة، مشيراً إلى أن الوزارة عملت على تحويل الخدمات إلى خدمات رقمية فورية تماشياً مع رؤية حكومة الإمارات لتعزيز الكفاءة والشفافية وحماية حقوق المستثمرين والشركاء وتعزيز ثقة المستثمرين ودعم الشركات. الاتجاه نحو الإدراج والنمو.
وشددت وزارة الاقتصاد والسياحة على أن عدم الالتزام بالمواعيد المحددة يعتبر مخالفة تستوجب تطبيق العقوبات الإدارية وفق مبدأ التدرج، بدءاً بالإنذار ومنح فترة للتصحيح، وصولاً إلى غرامات قد تصل إلى 10 ملايين درهم، وغيرها من التدابير في حالة التكرار، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون بشأن الشركات التجارية، وقرار مجلس الوزراء بشأن لائحة الجزاءات الإدارية ذات العلاقة.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية