«نبض الخليج»
لقد قدمت هيئة المياه السعودية مسودة الدليل التنظيمي الأول لتقديم خدمات المياه المعالجة، بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين مقدمي الخدمة والمستفيدين وتحديد ضوابط التسليم، والذي دخل حيز التنفيذ في إبريل 2026.
تعرفة خدمات المرافق المختلفة
كشفت هيئة المياه السعودية عن الهيكل المالي للخدمة، مبينة أنه تم تحديد تعرفة الاستهلاك للمنشآت الزراعية بـ 1 ريال للمتر المكعب. 1.30 ريال للاستهلاكوهو أقل من 10.000 متر مكعب يومياً، وينخفض إلى 1.00 ريال للكميات التي تزيد عن هذا الحد.
وأوضحت اللائحة أن تعرفة المنشآت التجارية حددت بـ 2.50 ريال للاستهلاك أقل من 15 ألف متر مكعب يوميا، وتصل إلى 2.20 ريال للكميات التي تزيد عن ذلك.
وفي القطاع الصناعي، وصلت التعرفة إلى 3.90 ريال للاستهلاك أقل من 20 ألف متر مكعب يوميا، و3.00 ريال للكميات الأعلى، علما بأن جميع الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة.
ضوابط الاستهلاك وإيصالات المرافق
وأقرت الهيئة تعويضاً مالياً قدره 20625 ريالاً للدراسة استلام المرافق والتي يتجاوز استهلاكها 3500 متر مكعب يوميا.
وأضافت الوثيقة رسماً إضافياً قدره 0.006 ريال لكل متر مكعب عن كل كيلومتر إضافي، في حال تجاوز موقع المستفيد مسافة 1 كيلومتر من مصدر المياه.
وأكدت اللائحة أن قراءة الاستهلاك وإصدار الفواتير ستكون دورية لمدة لا تقل عن شهر تقويمي.
وأشارت الهيئة إلى أنه يلزم المستفيد بدفع الحد الأدنى المتعاقد عليه حتى ولو كان الاستهلاك الفعلي أقل، ويستثنى من ذلك حالات التوقف الطارئ أو الصيانة المجدولة من قبل مزود الخدمة.
وفرضت اللائحة سعات تخزينية إلزامية لضمان استمرارية الإمداد، حيث اشترطت توافر مخزون لا يقل عن 5 أيام لمحطات توليد الطاقة ومراكز البيانات.
وحدد الدليل فترة تتراوح من 3 إلى 5 أيام لقطاع تبريد المناطق، وما لا يقل عن 3 أيام للمنشآت الصناعية ذات التشغيل المستمر، فيما اكتفى بفترة لا تقل عن يوم واحد للاستخدامات العمرانية والزراعية. الآخر.
وذكرت المادة التنظيمية أن دراسة طلبات التوصيل تستغرق مدة أقصاها 30 يوم عمل بعد استيفاء المتطلبات ودفع الرسم المالي.
تنظيم الاستخدام الآمن للمياه
وألزمت الهيئة طالبي الخدمة بتحمل تكلفة إنشاء الربط من نقطة الاتصال إلى موقع الاستخدام، على أن تنتقل ملكيتها لاحقاً إلى مقدم الخدمة بعد الانتهاء من التنفيذ.
وأوضحت هيئة المياه السعودية أن الوثيقة تسعى إلى ضمان الاستخدام الآمن للمياه المعالجة في القطاعين الحضري والصناعي. وزراعية.
وألزمت اللائحة المستفيدين بعدم خلط المياه المعالجة مع مياه الشرب أو مياه الصرف الصحي، وحذرت من إعادة بيعها أو استخدامها في غير الغرض المخصص لها.
وأجازت اللائحة تركيب عداد بديل على نفقة المستفيد في التوصيلات المنتظمة في حالة فقدان العداد أو تعطله، مع احتساب الكميات التقديرية على أساس معدلات الاستهلاك السابقة.
وفيما يتعلق بالمخالفات والتعديات قرر المرشد إغلاق صمام العداد وتوثيق الحالة. بالصور مع فقدان الحق في المطالبة بالتعويض من مقدم الخدمة إذا لم يتم حل المخالفة من قبل الهيئة خلال 30 يوماً.
ومنحت الهيئة المستفيدين حق الاعتراض على الفواتير خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل، وألزمت مقدم الخدمة بدراسة الاعتراض والرد خلال مدة مماثلة.
وتم تحديد حالات إيقاف الخدمة بسبب عدم الدفع بعد إنذارين متتاليين، أو وجود خطر يهدد السلامة العامة ويؤدي إلى اختلاط المياه المعالجة بمياه الشرب.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية