«نبض الخليج»
أشاد المجلس الوطني الاتحادي بمتانة الاقتصاد الوطني ومتانة المالية العامة للدولة، مؤكداً أن نتائج الحساب الختامي الموحد للاتحاد للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 تعكس نجاح السياسات الحكومية في تعزيز الاستدامة المالية وتنمية الإيرادات الداخلية وتحقيق فوائض مالية تدعم الجاهزية المستقبلية والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الفائض المالي بلغ 17.4 مليار درهم.
جاء ذلك وفقاً لتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بشأن مشروع قانون اتحادي باعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية المجمعة) لعام 2025 والذي أظهر مؤشرات مالية قوية تعزز قوة المركز المالي للدولة وقدرتها على مواصلة تنفيذ خططها التنموية، مبيناً أن نطاق البيانات المالية الموحدة شمل 67 جهة اتحادية، مما يعكس شمولية ودقة المؤشرات المالية التي تم الاعتماد عليها في تقييم القوائم المالية. أداء الحكومة الفيدرالية.
وأشار التقرير إلى أن النتائج المالية تؤكد متانة المالية العامة واستدامة المركز المالي للدولة، حيث بلغت السيولة النقدية نحو 125.9 مليار درهم، فيما بلغ صافي الأرباح 77.5 مليار درهم، وسجل صافي الأصول 429 مليار درهم، فيما وصل الفائض المالي إلى 17.4 مليار درهم، وهو ما يعكس كفاءة الإدارة المالية ومواصلة تحقيق النتائج الإيجابية التي تدعم خطط التنمية الوطنية.
وشددت اللجنة على أن أحد أبرز المؤشرات التي تعزز الاستدامة المالية هو الدور المتنامي للإيرادات الذاتية وتنوع مصادرها، مما يحد من الاعتماد على مصدر واحد للإيرادات ويعزز مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن تحقيق الفوائض المالية ساهم في دعم الجاهزية المستقبلية وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ البرامج والمشاريع الاستراتيجية.
وأشار التقرير إلى الأثر الإيجابي للإنفاق الحكومي في تعزيز الجاهزية الوطنية بمختلف جوانبها، حيث ساهم في دعم الجاهزية المالية، وتعزيز قدرات قطاعي الصحة والتعليم، بالإضافة إلى تطوير منظومة الحماية والدعم الاجتماعي، مما ينعكس على جودة حياة المواطنين والمقيمين.
وفي إطار التوجهات الاستراتيجية المستقبلية أشاد التقرير بتطوير نظام التأمين الصحي الوطني المتكامل باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز استدامة الخدمات الصحية ورفع كفاءة وجاهزية النظام الصحي الوطني لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية.
الأولويات
كما حدد التقرير عدداً من الأولويات الوطنية التي تضمنها الحساب الختامي، والتي كان لها الأثر في تعظيم الإنفاق الحكومي خلال السنوات المقبلة، من خلال التركيز على قياس الأثر الفعلي للبرامج والمشروعات الحكومية على جودة الحياة، بما يضمن أفضل عائد تنموي من الموارد المالية المتاحة.
وتضمنت هذه الأولويات تعزيز الاستثمار في قطاع التعليم والتأهيل المهني، وتطوير الخدمات الصحية المتخصصة، ودعم أنظمة الأمن الغذائي والمائي، إضافة إلى مواصلة تنفيذ برامج تطوير الإسكان والبنية التحتية، بما يتماشى مع أهداف التنمية الشاملة وتعزيز تنافسية وريادة دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأكد التقرير أن المؤشرات المالية التي تحققت خلال عام 2025 تعكس نهجاً حكومياً يعتمد على التخطيط الاستراتيجي والإدارة المالية السليمة، بما يرسي أسس الاستدامة الاقتصادية ويعزز قدرة الدولة على مواصلة مسيرة التنمية وتحقيق أهداف الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية