«نبض الخليج»
ورفضت الدائرة القضائية جميع الطلبات الإضافية المقدمة من طرفي النزاع، منهية بذلك الخلاف القانوني حول حقوق الرعاية وتنظيم الفعاليات والمباريات.
وكشفت وقائع القضية أن المدعية طالبت بفسخ العقد واسترداد الدفعة الأولى البالغة عشرة ملايين ريال، بالتزامن مع مطالبتها بتعويض مالي عن استثماراتها السابقة.
واستندت المدعية في ادعاءاتها إلى منح المدعى عليها حقوق رعاية لأطراف أخرى في الأحداث الرياضية دون إشعار مسبق لها.
بدورها، شددت القناة الحصرية على أن هذه الأحداث لا تقع ضمن النطاق المتفق عليه، مطالبة بإلزام المستثمر بدفع القسط الثاني من قيمة العقد.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن الوثيقة التعاقدية منحت المدعي حق الإنهاء الفوري في حالة عدم إقامة وتنظيم الفعاليات لمدة أربعة أشهر. متتابع.
وأوضحت الإدارة القضائية أن حق الفسخ يسري أيضاً في حالة التقصير لمدة ستة أشهر منفصلة خلال سنة تعاقدية واحدة، مؤكدة أن هذا الشرط قد ثبت في وقائع القضية.
وأشار ديوان المظالم إلى أن نشر مثل هذه الأحكام يعزز أهمية الالتزام الكامل بالأحكام التعاقدية، ويعزز الثقة والموثوقية في بيئة الأعمال بما يحفظ الحقوق وفق أحكام القضاء الإداري.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية