«نبض الخليج»
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، قرارا بتفعيل قانون “الإنتاج الدفاعي” بهدف معالجة القيود المفروضة على إمدادات الأسلحة وتطوير سلاسل التوريد وإنتاج الذخيرة.
وتخول المذكرة الرئاسية التي نشرتها وسائل إعلام أميركية، لوزير الدفاع استخدام «قانون الإنتاج الدفاعي» لتسريع إنتاج المواد والمعدات الحيوية، في خطوة جاءت وسط مخاوف متزايدة في واشنطن بشأن قدرة شركات التصنيع العسكري الأميركية على تلبية الطلب المتزايد بعد الحرب على إيران.
وتشير المذكرة إلى أن اللجوء إلى هذه الآلية “مبرر” بالنظر إلى أن ضعف سلاسل التوريد واختناقات الإنتاج قد “يضعف قدرة” الولايات المتحدة على زيادة توافر الذخائر والصواريخ والمعدات اللازمة للدفاع الوطني. واستندت المذكرة إلى بند في قانون عام 1950 يسمح للحكومة والشركات الخاصة بالدخول في “اتفاقيات طوعية وخطط عمل للمساعدة في تلبية متطلبات الدفاع الوطني”.
يعد قانون الإنتاج الدفاعي أداة رئيسية للحكومة الفيدرالية لضمان توافر الموارد الصناعية والخدمية اللازمة لدعم الأمور المتعلقة بالأمن القومي. تمت الموافقة عليه من قبل الكونجرس في عام 1950 في سياق الحرب الكورية ويتم تمديده وتحديثه بشكل دوري.
وبحسب الجهات الحكومية الأميركية وعلى رأسها وزارة الحرب الأميركية، فإن القانون يمنح السلطة التنفيذية صلاحيات توجيه الإنتاج الصناعي وفرض الأولوية على تنفيذ العقود الحكومية وتخصيص المواد الحيوية، فضلا عن دعم توسيع القدرات التصنيعية من خلال الحوافز المالية والاستثمارات المباشرة. ويوسع هذا القانون مفهوم الدفاع الوطني ليشمل، بالإضافة إلى المتطلبات العسكرية، مجالات الأمن الداخلي والاستجابة لحالات الطوارئ وحماية البنية التحتية الحيوية.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية