«نبض الخليج»
اللائحة التنفيذية للهيئة" الهدف="_فارغ"المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي اشتراطات دقيقة لتأسيس جمعيات المجتمع المدني، يشترط أن يتقدم للتأسيس عشرة أشخاص سعوديين على الأقل، كاملي الأهلية، وأن تكون سجلاتهم خالية من أي أحكام نهائية في جرائم ماسة بالشرف أو الأمانة.
وحددت اللائحة الهيكل الإداري لمجالس إدارة الجمعيات، بحيث لا يقل عدد الأعضاء عن خمسة ولا يزيد على ثلاثة عشر عضوا، على أن تتراوح مدة الدورة الانتخابية الواحدة بين سنة واحدة وبحد أقصى أربع سنوات.
آلية إنشاء المنظمات غير الحكومية
وأوضح التشريع المحدث آلية تأسيس المنظمات غير الحكومية من قبل شخص أو أكثر، سواء كانوا ذوي صفة طبيعية أو اعتبارية، على ألا يكون هدفها الربح، وأن تعتمد على الأموال أو الأوقاف أو التبرعات التي يخصصها المؤسسون.
وألزمت اللائحة أن لا يقل عدد مجالس الأمناء في المنظمات غير الحكومية عن ثلاثة أعضاء يعينهم المؤسسون، مع ضرورة موافاة المركز بالحسابات الختامية والتقارير المالية المدققة من قبل مدقق حسابات خارجي خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية.
وفي مسار الشفافية المالية، ألزمت التعليمات الجمعيات والمؤسسات بالتعامل مع أموال الزكاة في حسابات وسجلات مصرفية مستقلة تماما، مع اشتراط إيداع كافة الأموال النقدية باسم الجهة لدى البنوك المحلية بتوقيعات مشتركة من مسؤولي الإدارة.
مجلس المؤسسات الأهلية
وأقرت اللائحة الجديدة إنشاء “مجلس المؤسسات الأهلية” و”مجلس الجمعيات الأهلية” في العاصمة الرياض، باعتبارهما كيانات غير ربحية مسؤولة عن تمثيل القطاع. أمام الجهات الحكومية والقضائية، تنسيق الجهود وتطوير برامج التأهيل، مع السماح بإنشاء مجالس فرعية إقليمية ومتخصصة.
ومنعت اللائحة بشكل قاطع على جميع الجهات الخاصة التعاقد أو الاتفاق مع الدول والمنظمات الدولية، أو المشاركة في أي نشاط خارجي، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من المركز والجهات المختصة.
وأجاز التشريع للجمعيات والمؤسسات تلقي المساعدات من خارج المملكة، بشرط الالتزام التام بالأحكام التنظيمية المعمول بها في هذا الشأن.
وتم منح مواد تنظيمية للمركز والجهات الإشرافية صلاحيات واسعة تشمل الزيارات الميدانية لمقرات الجهة وفحص المستندات والسجلات وحضور اجتماعات الجمعية العمومية ومجالس الإدارة للتحقق من الالتزام.
وبدأت اللائحة تدريجياً في فرض العقوبات على المخالفين، بدءاً بالإنذار ومنح مهلة تصحيحية، وصولاً إلى إقالة مجلس الإدارة أو الأمناء، وإيقاف النشاط مؤقتاً، أو دمج الكيان، وحتى إصدار قرار الحل النهائي في حال استمرار المخالفات.
وأعطى التشريع النهائي جميع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني القائمة حاليا سنة كاملة من تاريخ نشر اللائحة لمواءمة أوضاعها الإدارية والمالية مع الأحكام الجديدة، وذلك لتجنب تطبيق العقوبات القانونية عليها.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية