«نبض الخليج»
لقد قدمت وزارة البلديات والإسكان أصدرت قراراً بالسماح بمزاولة 12 نشاطاً تجارياً وترفيهياً داخلها حدائق عامة تطل على شوارع سكنية.
وأخضع القرار هذه التراخيص لضوابط استثمارية صارمة تحافظ على هويتها كمرافق عامة وتمنع الإضرار بخصوصية وراحة الجيران.
المتطلبات الحرجة
وألزمت التوجيهات الأمانات والبلديات بإدراج اشتراطات بالغة الأهمية في عقود الاستثمار، أبرزها أن لا تتجاوز مساحة المباني 25% من إجمالي مساحة المنتزه.
واشترطت التوجيهات أن تكون الحديقة على شارع لا يقل عرضه عن 15 متراً، مع التأكيد على منع الأنشطة الجديدة من الإطلالة المباشرة على المساكن.
وحددت المنظمة مساحة قدرها خمسة آلاف متر مربع كحد أدنى للسماح بإنشاء الصالات الرياضية للرجال والسيدات التابعة لوزارة الرياضة، والمراكز الترفيهية التابعة للهيئة العامة للترفيه.
كما تضم هذه المنطقة مراكز ضيافة الأطفال، والرعاية النهارية للمعاقين، والمراكز غير الاستشفائية لكبار السن تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية. اجتماعي.
وسمح النظام بإنشاء منافذ بيع بالتجزئة للفواكه والخضروات التابعة لوزارة البلديات والإسكان في الحدائق بمساحة لا تقل عن 1500 متر مربع.
وسمح القرار في ذات المنطقة بإقامة مشاريع الزراعة المائية لإنتاج الخضار التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة.
وفيما يتعلق بالحدائق التي تبدأ مساحتها من 1200 متر مربع، فقد تم السماح بفتح المقاهي التابعة لوزارة البلديات والإسكان مع منع تقديم التبغ بشكل كامل.
/>
وتضمنت القائمة المعتمدة لهذه المنطقة محلات بيع الآيس كريم والعصائر، بالإضافة إلى محلات بيع الزهور بالتجزئة التابعة لوزارة التجارة.
المراجعة المستمرة لتنفيذ القرار
وألزم القرار الأمانات بإعداد دراسة مرورية شاملة وتنفيذ توصياتها قبل منح تراخيص مزاولة الأنشطة التجارية.
ويطبق هذا الإجراء التنظيمي بشكل صارم على الحدائق التي تزيد مساحتها الإجمالية عن خمسة آلاف متر مربع. وفرضت اللائحة الجديدة على المستثمرين تحمل المسؤولية الكاملة عن تشغيل وصيانة الحدائق المجهزة بكافة مكوناتها.
في حالة تخصيص الأراضي غير المجهزة، يلتزم المستثمر بتشييدها وتشغيلها وصيانتها وفق الأدلة المعتمدة لتنفيذ وتصميم مشاريع الحدائق وتنسيق الحدائق في المدن.
وقيدت اللائحة المستثمرين بالارتفاعات المسموح بها في نظام البناء بما لا يزيد عن طابقين، مع تطبيق معايير العمارة السعودية والمجال العام للحدائق.
ولحماية الجيران فرضت التوجيهات الالتزام. وكشف القرار في بنده الأخير عن تشكيل لجنة عليا تضم جهات الوزارة المعنية بالخصخصة والاستدامة المالية والتخطيط الحضري والأراضي والتراخيص وتنسيق المشاريع.
وتتولى هذه اللجنة الجديدة مهام المراجعة المستمرة لتنفيذ القرار، ودراسة مقترحات إضافة أو حذف أو تعديل الأنشطة التجارية المسموح بها مستقبلا.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية