«نبض الخليج»
حصلت المملكة العربية السعودية على المركز الثالث عالمياً في مؤشر (الدعم التشريعي لتأسيس الشركات) في" الهدف="_فارغ"المملكة العربية السعوديةفي مؤشر (تكافؤ الفرص الاقتصادية) المركز الرابع، وذلك من خلال تمكين الأفراد والمؤسسات من ممارسة النشاط الاقتصادي وحصولهم على المرافق والإمكانات بشكل عادل وفعال.
وفي مؤشر (الشركات الكبرى – الكفاءة وفق المعايير العالمية) تقدمت المملكة إلى المركز السابع عالمياً، نتيجة لقدرة الشركات الكبيرة على العمل بكفاءة وبإنتاجية عالية ومستويات منافسة لكبرى الشركات العالمية.
التشريعات التجارية
وساهم" الهدف="_فارغ"
التشريعات التجارية في تطوير أعمال الشركات واعتماد الممارسات العالمية والتقنيات المتقدمة والمبتكرة.
وأوضحت وزارة التجارة أن الجهود المبذولة لتطوير المنظومة التشريعية والإجرائية لتمكين قطاع الأعمال، بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص، ساهمت في استمرار التقدم في العديد من المؤشرات التجارية الواردة في التقرير.
حصلت المملكة على المركز 13 عالمياً في تقرير كتاب التنافسية العالمية، والمرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين محققة تقدماً. في جميع المحاور الرئيسية للتقرير والتي تقيس الأداء الاقتصادي، وكفاءة الحكومة، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية