«نبض الخليج»
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اعتماد قرار مجلس الوزراء بشأن المنح الأكاديمية والمخصصات المالية لطلبة المنح الدراسية، في خطوة تمثل نقلة نوعية في منظومة الابتعاث الوطنية، وتدعم جهود الدولة في إعداد كفاءات وطنية مؤهلة تمتلك المعرفة والمهارات والخبرة اللازمة لقيادة القطاعات الاقتصادية ومجالات الأولوية المستقبلية.
ويأتي القرار الجديد ضمن مسار متكامل يعكس جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير نظام الابتعاث في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يضمن تعزيز كفاءة الاستثمار في رأس المال البشري الوطني، وبناء نظام أكثر استدامة ومرونة يستجيب للمتغيرات العالمية والمتطلبات المستقبلية، وتوجيه الاستثمارات التعليمية نحو التخصصات والمهارات الوطنية ذات الأولوية، مما يسهم في إعداد كفاءات وطنية قادرة على قيادة القطاعات الاقتصادية المستقبلية.
الحوكمة الفعالة والتوجيه الاستراتيجي للمنح الدراسية
ويضع القرار إطارا متكاملا لإدارة برنامج الابتعاث، من خلال تنظيم المراحل المختلفة للابتعاث، بدءا من معايير الأهلية والقبول، مرورا باختيار دول الابتعاث والجامعات والتخصصات، وصولا إلى آليات المتابعة والتقييم وقياس النتائج.
كما يعزز توجه المبتعثين نحو التخصصات ذات الأولوية المرتبطة باحتياجات سوق العمل والقطاعات الاقتصادية المستقبلية، مما يدعم استدامة البرنامج ويعزز مساهمته في عملية التنمية الوطنية، ويضمن توجيه الاستثمارات الحكومية في الابتعاث نحو المجالات ذات الأثر الأكبر في بناء اقتصاد المعرفة.
تجربة منحة دراسية أكثر استقرارًا وداعمة للطلاب
ويتضمن القرار حزمة متكاملة من المزايا المالية والأكاديمية والاجتماعية المخصصة لدعم طلاب المنح الدراسية، وتمكينهم من التركيز على تحصيلهم الأكاديمي وتحقيق أفضل النتائج الأكاديمية. وتشمل هذه المزايا علاوات شهرية، وبدلات التخصصات ذات الأولوية، والرسوم الدراسية، وتذاكر السفر، والتأمين الصحي، وبدلات الإعداد للدراسة والتخرج والتفوق الأكاديمي، بالإضافة إلى عدد من المزايا الداعمة لطلبة المنح وأسرهم، حيث تم إضافة التأمين الصحي لمرافق طالب المنحة المتزوج.
ومن بين التحسينات التي تضمنها القرار رفع قيمة بدل الإعداد الدراسي والاستقرار إلى 30 ألف درهم، بالإضافة إلى توسيع نطاق بعض المزايا المتعلقة بالرعاية الصحية والدعم المعيشي، مما يعزز جودة تجربة الابتعاث ويخلق بيئة أكثر استقراراً للطلاب طوال رحلتهم الأكاديمية.
تطوير القرار بالشراكة مع المستفيدين
وجاء إعداد نظام الابتعاث المحدث بعد دراسة مستفيضة شملت الاستفادة من آراء جهات الابتعاث في الدولة، والطلاب المبتعثين، والمرشحين للابتعاث، بالإضافة إلى الاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب ذات الصلة، للتأكد من أن النظام يستجيب للاحتياجات الفعلية للطلاب، ويواكب المتغيرات العالمية في مجال الابتعاث والتعليم الدولي.
ربط المنح الدراسية باحتياجات الاقتصاد الوطني
ويخدم برنامج المنح الدراسية حالياً ما يقارب 500 طالب وطالبة يدرسون في برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من الجامعات المرموقة حول العالم. ويأتي القرار بالتوازي مع جهود الوزارة لتعزيز الربط بين البرنامج واحتياجات الاقتصاد الوطني، حيث أبرمت الوزارة خلال الأشهر الماضية اتفاقيات تعاون مع أكثر من عشر مؤسسات وطنية تمثل القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، بهدف دعم توظيف المبتعثين بعد التخرج، وضمان مواءمة التخصصات الأكاديمية مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
وتمتد هذه الشراكات إلى قطاعات حيوية مثل الطاقة والطيران والصناعات الثقيلة والموارد البشرية. وبموجبها يحصل طلاب المنح بعد التخرج على فرص عمل مباشرة، أو مسارات تدريبية مؤهلة في جهات مثل: (هيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، طيران الإمارات، الاتحاد للطيران، الإمارات العالمية للألمنيوم، وزارة الموارد البشرية والتوطين، وجامعة الإمارات العربية المتحدة).
ويعكس القرار التزام دولة الإمارات بمواصلة تطوير نظام ابتعاث عالمي المستوى يجمع بين جودة التعليم وكفاءة الاستثمار في المواهب الوطنية والمواءمة مع احتياجات التنمية المستقبلية، بما يعزز مكانة الدولة كمركز عالمي لإعداد المواهب والكوادر المؤهلة للمستقبل.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية