«نبض الخليج»
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن مكاتب استقدام العمالة المنزلية تلتزم برد المبلغ المدفوع من قبل صاحب العمل كل أو جزء منه في 4 حالات: عدم الكفاءة المهنية والسلوك الشخصي الجيد لدى العامل المنزلي خلال فترة التجربة، إنهاء العامل المنزلي العقد أو ترك العمل، إنهاء العقد من قبل صاحب العمل لعدم استيفاء الشروط المتفق عليها في الاتفاقية المبدئية أو العقد المبرم مع مكتب الاستقدام، واسترداد أي رسوم حكومية يتحملها صاحب العمل في حال ثبت استقدام العامل المنزلي أن يكون غير صالح لأداء الخدمة المطلوبة خلال الفترة التجريبية.
وأوضحت في عددها الأخير من مجلة سوق العمل أن مكتب استقدام العمالة المنزلية يلتزم بإعادة المبالغ إلى صاحب العمل خلال أسبوعين من تاريخ إعادة العامل إلى مكتب الاستقدام، أو الإبلاغ عن غيابه عن العمل، فيما يعفى المكتب من التزام رد المبلغ المحدد إذا تم استقدام العامل المنزلي مباشرة من قبل صاحب العمل بالاسم وبشكل مباشر.
وأظهرت الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الوزارة تسجيل 300 مخالفة ارتكبها 57 مكتباً لاستقدام العمالة المنزلية في الدولة خلال عام 2025 الماضي، تركزت غالبيتها في عدم إعادة كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى أصحاب العمل المتعاملين معهم خلال الفترة المحددة، وذلك في إطار جهود الوزارة المستدامة لتنظيم ومتابعة عمل مكاتب الاستقدام وتعزيز خدمات العمالة المنزلية في الدولة وضمان حقوق جميع أطراف العلاقة.
وشددت الوزارة على أنها لن تتهاون مع أي مكتب لاستقدام العمالة المنزلية يثبت ارتكابه مخالفات وتجاوزات قانونية أو إدارية، مبينة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية والمالية بحق المكاتب المخالفة مع فرض عقوبات صارمة قد تؤدي إلى إلغاء ترخيص أي مكتب يثبت تكراره المخالفات، تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2022 ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، منوهة بكفاءة إجراءات الرقابة المستدامة التي تطبقها على مكاتب استقدام العمالة. المساعدة، وجاهزية نظام التفتيش والرصد الميداني والذكي، للتعامل مع المخالفات والمخالفات بجدية وحزم وشفافية، وحرصه على الاستماع لآراء وشكاوى أصحاب العمل حول مكاتب الاستقدام ومتابعتها بجدية، من خلال قنوات الاتصال المتعددة المتاحة، ونظام الشكاوى الرائد، والرد على شكاوى العملاء.
وجددت الوزارة دعوتها للتعامل مع مكاتب استقدام العمالة المرخصة في الدولة، والتي يبلغ عددها 136 مركزاً، موزعة على كافة إمارات الدولة، والتي يمكن التعرف عليها من خلال الموقع الرسمي للوزارة، وذلك لضمان حقوقهم والاستفادة من المزايا التي توفرها هذه المكاتب. كما دعت المتعاملين إلى التواصل مع الوزارة والإبلاغ عن أي ممارسات سلبية لمكاتب استقدام العمالة، عبر القنوات والمنصات الرقمية المخصصة، أو عبر الاتصال على الرقم 80084 ليتم التعامل معها مباشرة وفق الأطر القانونية المعتمدة، ومركز التواصل. اتصل على 600590000 للتأكد من موثوقية الجهات التي تروج للعمالة المنزلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ونوهت الوزارة إلى أن التعامل مع المكاتب المعتمدة يجنب الأسر العديد من المخاطر، ويمنع أصحاب العمل من التورط في المخالفات القانونية، مثل تشغيل عاملة منزلية دون ترخيص، كما يحرمهم من الضمانات القانونية التي توفرها المكاتب المرخصة من الوزارة.
وأكدت أنها تراقب باستمرار مستوى التزام مكاتب استقدام العمالة المنزلية بالتشريعات واللوائح الخاصة بعملها، والتي يتم بموجبها تقديم خدمات وباقات متنوعة للعملاء تلبي احتياجاتهم المختلفة، للعمالة المدربة والمؤهلة التي تستوفي الإجراءات القانونية مثل شهادة تحقيق الحالة الجنائية والفحص الطبي، مما يعزز موثوقية الأسر ويقود تنظيم خدمات العمالة المنزلية.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية