«نبض الخليج»
واستعرضت لجنة التكامل الاقتصادي، خلال اجتماعها، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة، آخر التطورات في مراقبة الأسعار في الأسواق وآليات الرقابة على منافذ البيع في مختلف إمارات الدولة، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلك.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الذي حضره مدراء عموم الدوائر الاقتصادية، عدداً من المواضيع المتعلقة بتعزيز تنافسية بيئة الأعمال والاستثمار، وتطوير آليات توسع الشركات الوطنية في أنشطة ومجالات الملكية الفكرية، بما يعزز استدامة النمو الاقتصادي ويعزز التنافسية الاقتصادية للدولة إقليمياً وعالمياً. كما استعرضت اللجنة تقرير متابعة تنفيذ توصيات اجتماعها السابق.
وقال عبدالله بن طوق المري إنه بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تواصل الدولة ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية متميزة للأعمال والاستثمار، حيث تبنت رؤية استشرافية لتطوير تشريعاتها وسياساتها الاقتصادية وفق أفضل الممارسات العالمية، وحرصت على مواكبة المتغيرات العالمية، وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات، وخلق بيئة تشريعية واقتصادية متقدمة.
وأوضح أن هذه التطورات ساهمت في تعزيز نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 6.8% خلال عام 2025. كما احتلت الإمارات المركز الأول عالمياً في محور الأداء الاقتصادي، وحافظت على المركز الأول إقليمياً للعام العاشر على التوالي، متصدرة اقتصادات المنطقة العربية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن التقرير السنوي للتنافسية العالمية 2026 الصادر عن مركز التنافسية العالمية التابع للمعهد الدولي للتنمية. التطوير الإداري.
وأضاف أن اجتماع اللجنة يمثل خطوة جديدة لمناقشة مجموعة من الملفات والمبادرات الهادفة إلى تسهيل الأنشطة التجارية والاقتصادية في الدولة، وتنظيم التعاملات النقدية بين الشركات التجارية، وتعزيز الالتزام المالي المرتبط بها، والارتقاء بالمنظومة الوطنية للملكية الفكرية إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً.
وأشار عبدالله بن طوق إلى أن جهود اللجنة مستمرة لتعزيز تنافسية البيئة التشريعية الاقتصادية في الدولة، بما يدعم تحقيق أهداف رؤية «نحن الإمارات 2031» التي تهدف إلى حصول الدولة على المركز الأول عالمياً في تطوير تشريعات استباقية لقطاعات اقتصادية جديدة بحلول العقد المقبل.
وتفصيلاً، أبرزت اللجنة الدور الحيوي للقطاع الخاص في الدولة في تعزيز حماية حقوق المستهلك، والتحكم في أسعار السلع والمنتجات، والحفاظ على استقرارها.
وشددت اللجنة على أهمية استمرار جهود الرقابة على التجار ومنافذ البيع خلال المرحلة المقبلة، ما يسهم في استعادة توازن السوق وضمان استقرار الأسعار وعودتها إلى مستوياتها الطبيعية.
وناقش الاجتماع آليات دعم توسع الشركات الوطنية، خاصة الشركات المنضمة إلى البرنامج الوطني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي يبلغ عددها نحو 9500 شركة، في أنشطة ومجالات الملكية الفكرية، وتحفيزها على تحويل ابتكاراتها واختراعاتها إلى أصول اقتصادية حقيقية تولد قيمة وعوائد مالية مستدامة، فضلا عن تعزيز استفادتها من خدمات الملكية الفكرية التي تقدمها وزارة الاقتصاد والسياحة والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وناقش الاجتماع تعزيز التعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، لدعم حوكمة المعاملات النقدية ذات القيمة العالية بين الشركات التجارية في الدولة، مما يسهم في تعزيز الالتزام المالي والحفاظ على مرونة المعاملات في مختلف القطاعات، ويدعم مستويات الشفافية والالتزام المالي في بيئة الأعمال بالدولة.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية