«نبض الخليج»
قدَّم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني مشروع تصنيف المخالفات والعقوبات بما في ذلك الغرامات التي تصل إلى خمسة ملايين ريال لضبط المخالفين.
وتهدف هذه اللوائح إلى حماية البنية التحتية الحساسة والأمن القومي والقطاعات ذات الأولوية من التهديدات الرقمية.
واعتمدت الهيئة في جدولها الجديد على الأطراف المخالفة بناءً على معايير الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة “منشآت”.“.
وقسمت اللائحة المنشآت إلى أربع فئات، وهي المنشآت متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة، والكبيرة، لتحديد سقف العقوبات بما يتناسب مع الحجم التجاري للمنشأة..
صلاحيات إنفاذ المخالفات
ومنح المشروع اللجنة المختصة صلاحيات واسعة لرفع مستوى خطورة المخالفة من متوسطة إلى عالية، مع مضاعفة الحد الأقصى للغرامة المالية..
ويتم تطبيق هذا التأكيد الإضافي عندما يترتب على المخالفة أثر سلبي يؤثر على المصالح الحيوية للدولة أو أمنها القومي أو الخدمات والأنشطة الحكومية..
وكشفت الوثيقة عن تصنيف الممارسة الأمن السيبراني بدون ترخيص يعد انتهاكًا شديد الخطورة يتطلب الإيقاف الفوري للخدمة أو النشاط.
وتصل عقوبة هذه المخالفة للمنشآت الكبيرة إلى خمسة ملايين ريال للمستوى الأول، ومليوني ريال لتراخيص المستوى الثاني..
وشددت الهيئة على التنفيذ الصارم لضوابط الأمن السيبراني الأساسية، بما في ذلك ضوابط الحوسبة السحابية، والأنظمة الحساسة، وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي، والعمل عن بعد.
ويواجه المخالفون لهذه المعايير، أو من يقدم بيانات مضللة للجهات العامة أو الرسمية، غرامات رادعة تقررها اللجنة، بحد أقصى خمسة ملايين ريال..
انتهاكات خطيرة متوسطة
وفيما يتعلق بالمخالفات المتوسطة الجسيمة، تشير اللائحة إلى أن عدم إبلاغ الهيئة فوراً عبر البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني “حصين” بأي خرق محتمل يعرض الجهة لغرامة مالية تصل إلى نصف مليون ريال للمنشآت الكبرى. ويعاقب كل من يعرقل عمل المفتشين أو يرفض تقديم التسهيلات لهم بغرامات مالية متدرجة.
ووضعت الهيئة قواعد واضحة لتشديد العقوبات عند تكرار المخالفة خلال سنتين، وصولاً إلى تطبيق الحد الأقصى المقرر في حال تكرار المخالفة للمرة الخامسة أو أكثر..
وبينت اللائحة أنه سيتم مضاعفة الغرامة تلقائيا إذا ثبت أن الجهة المخالفة حققت أي عوائد مالية نتيجة ارتكاب المخالفة.
وأشارت الوثيقة التنظيمية إلى إمكانية تخفيض قيمة الغرامة بحد أقصى عشرين بالمائة من المبلغ الإجمالي للمتعاونين.
وللحصول على هذا الانتصاف يشترط على الجهة المخالفة اتخاذ إجراءات تصحيحية أو علاجية استباقية قبل إصدار قرار الإدانة وتقديم ما يثبت ذلك.
وأوضح المشروع أن العقوبات لا تقتصر على الغرامات المالية فقط، بل تمتد إلى حزمة من الإجراءات الإدارية والتنظيمية.
وتشمل هذه الإجراءات توجيه إنذارات في حالة المخالفة لأول مرة، أو إيقاف التراخيص لمدة تصل إلى سنة كاملة، وقد تصل العقوبة إلى إلغاء الترخيص بالكامل..
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية