«نبض الخليج»
بدأت وزارة الصحة إجراءاتها التنظيمية ضد ممارس صحي ظهر في محتوى متداول على منصات التواصل الاجتماعي، تضمن الترويج لاستخدام مستحضر “الإكسوسوم” عن طريق الحقن، بالمخالفة لضوابط هيئة الغذاء والدواء وتعليمات استخدام المنتج، والادعاء بسلامته بناء على تجارب شخصية، وبما لا يتفق مع الضوابط التنظيمية وأخلاقيات الممارسة الصحية، وذلك في إطار جهود الوزارة الرقابية المستمرة لتعزيز الالتزام بالأنظمة واللوائح الصحية وحماية سلامة المستفيدين.
وأوضحت الوزارة أن مخالفات الممارس الصحي شملت الترويج لاستخدام المنتج بشكل يخالف موافقته وتعليمات استخدامه، والادعاء بشأن سلامته وفعاليته بناء على تجارب شخصية وتجارب على الآخرين، وإهانة الزملاء في المهنة، فضلا عن نشر معلومات من شأنها التأثير على قرارات المستفيدين دون استكمال البيانات العلمية المتعلقة بالمخاطر وحدود الاستخدام والضوابط المهنية المنظمة لذلك.
وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الممارس الصحي، بما في ذلك إيقاف ترخيص مزاولة المهنة، استناداً إلى أحكام نظام مزاولة المهن الصحية.
وشددت الوزارة على أن إهانة الزملاء من الممارسين الصحيين لا تتفق مع أخلاقيات المهنة، وأن الخلاف المهني يجب أن يدار بلغة علمية ومهنية مبنية على الأدلة والاحترام المتبادل، مشددة على أن التجارب الشخصية أو تجارب الآخرين لا تعتبر أدلة علمية معتمدة لإثبات سلامة أو فعالية المنتجات الصحية، ولا تعتبر أدلة صحية أو علاجية مقدمة للجمهور.
وذكرت أن التقييمات العلمية، وأي أبحاث أو تجارب طبية يتم إجراؤها على البشر، تخضع للضوابط الأخلاقية والعلمية والتنظيمية المعتمدة، والتي تشمل الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، وذلك لضمان حماية وسلامة المشاركين.
ودعت وزارة الصحة إلى الإبلاغ عن المخالفات والممارسات الصحية المخالفة عبر مركز الاتصال (937)، منوهة باستمرار مراقبة المحتوى الصحي الذي يتم نشره وتداوله على منصات التواصل الاجتماعي، والتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء والهيئة السعودية للتخصصات الصحية عندما تكون المخالفات متعلقة بتخصصاتهم، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بشأنها، بما يضمن حماية سلامة المستفيدين والحفاظ على سلامة المهن الصحية وأخلاقيات ممارستها.
وأوضحت الوزارة أن مخالفات الممارس الصحي شملت الترويج لاستخدام المنتج بشكل يخالف موافقته وتعليمات استخدامه، والادعاء بشأن سلامته وفعاليته بناء على تجارب شخصية وتجارب على الآخرين، وإهانة الزملاء في المهنة، فضلا عن نشر معلومات من شأنها التأثير على قرارات المستفيدين دون استكمال البيانات العلمية المتعلقة بالمخاطر وحدود الاستخدام والضوابط المهنية المنظمة لذلك.
وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الممارس الصحي، بما في ذلك إيقاف ترخيص مزاولة المهنة، استناداً إلى أحكام نظام مزاولة المهن الصحية.
وشددت الوزارة على أن إهانة الزملاء من الممارسين الصحيين لا تتفق مع أخلاقيات المهنة، وأن الخلاف المهني يجب أن يدار بلغة علمية ومهنية مبنية على الأدلة والاحترام المتبادل، مشددة على أن التجارب الشخصية أو تجارب الآخرين لا تعتبر أدلة علمية معتمدة لإثبات سلامة أو فعالية المنتجات الصحية، ولا تعتبر أدلة صحية أو علاجية مقدمة للجمهور.
وذكرت أن التقييمات العلمية، وأي أبحاث أو تجارب طبية يتم إجراؤها على البشر، تخضع للضوابط الأخلاقية والعلمية والتنظيمية المعتمدة، والتي تشمل الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، وذلك لضمان حماية وسلامة المشاركين.
ودعت وزارة الصحة إلى الإبلاغ عن المخالفات والممارسات الصحية المخالفة عبر مركز الاتصال (937)، منوهة باستمرار مراقبة المحتوى الصحي الذي يتم نشره وتداوله على منصات التواصل الاجتماعي، والتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء والهيئة السعودية للتخصصات الصحية عندما تكون المخالفات متعلقة بتخصصاتهم، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بشأنها، بما يضمن حماية سلامة المستفيدين والحفاظ على سلامة المهن الصحية وأخلاقيات ممارستها.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية