«نبض الخليج»
قضت محكمة المطالبات المدنية والتجارية والإدارية في العين برفض دعوى أقامتها شركة لتأجير السيارات ضد شاب استأجر منها سيارة لمدة عام وبقي في ذمته مبلغ 124 ألفاً و560 درهماً، وذلك لأن خمس سنوات مرت على الواقعة دون أن تتقدم الشركة المدعية للمطالبة بحقها، مما أفقدها حقها في المطالبة بسبب انقضاء المدة.
وتفصيلاً، رفعت إحدى شركات تأجير السيارات دعوى قضائية ضد شاب طالبت فيها بإلزامه بدفع مبلغ 124 ألفاً و560 درهماً وتعويض قدره 20 ألف درهم وفائدة قانونية 12%، مع إلزامه بدفع أتعاب ومصاريف وأتعاب المحاماة، علماً أن المدعى عليه استأجر سيارة منها بموجب عقد إيجار رسمي، واستمر في استخدام المركبة لمدة تجاوزت خمس سنوات، وبلغ إجمالي قيمة المبلغ. وبلغ إيجار فترة الإيجار مبلغ 154 ألفاً و560 درهماً، سدد منها 30 ألف درهم، وبقي مبلغ المطالبة في دينه، ورفض سداده رغم مطالبته به أكثر من مرة. فيما قدم المدعى عليه مذكرة رد ذكر فيها أنه تم تسليم المركبة عن طريق مركز الشرطة، ودفع بعدم جواز سماع الدعوى لمرور الزمن وفقا لنص قانون المعاملات المدنية ونص المادة 92 من قانون التجارة، وطلب في ختامها حكما أصليا بقبول الدفوع، وعلى الاحتياط برفض الدعوى.
من جهتها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً لأحكام قانون المعاملات المدنية «لا تسمع الدعوى بأي حق دوري متجدد عند إنكار انقضاء خمس سنوات دون عذر مشروع»، مشيرة إلى أن تاريخ تسليم المركبة كان واضحاً في عقد الإيجار. وقالت إن المبلغ المتبقي من القيمة الإيجارية يبلغ 124 ألفاً و560 درهماً، وتم تسجيل الدعوى للمطالبة بالقيمة الإيجارية في أبريل 2026، وبدل الإيجار المطالب به في الدعوى الحالية يشكل حقاً دورياً متكرراً، وقد أنكر المدعى عليه، ولم تقدم الشركة المدعية عذراً مشروعاً منعها من المطالبة به قبل هذا التاريخ. ولذلك تسقط المطالبة بالقيمة الإيجارية بعد مرور أكثر من خمس سنوات، ويتم التضحية بالدفعة التي دفعها المدعى عليه بعدم سماع الدعوى. ولأنها انقضت بمرور الزمن بناء على أساس صحيح من الواقع والقانون، قضت المحكمة حضوريا بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن على النحو المبين في الأسباب، وألزمت المدعية بدفع أتعابها ومصاريفها.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية