«تيمو» و«شي إم» في مأزق.. أوروبا تفرض رسوما على الطرود الرخيصة

فرض الاتحاد الأوروبي ابتداء من اليوم رسوما بقيمة 3 يورو على واردات التجارة الإلكترونية منخفضة القيمة القادمة من الصين، في خطوة أولى تستهدف الحد مما يصفها بالمنافسة غير العادلة من منصات التسوق الإلكترونية مثل شين وتيمو وعلي إكسبريس.

وتمثل هذه الخطوة انتكاسة جديدة لهذه المنصات، التي استفادت لسنوات من الإعفاءات الجمركية لبيع المنتجات بأسعار منخفضة للغاية، مما ساهم في نموها السريع وأثار شكاوى من تجار التجزئة وصانعي السياسات.

وفي مايو/أيار، ألغت أمريكا، أكبر سوق لهذه المنصات، الإعفاء الجمركي للشحنات القادمة من الصين، مع توسيع القرار ليشمل جميع الواردات بدءا من نهاية أغسطس/آب.

وتفرض الرسوم الجديدة على كل تصنيف جمركي ضمن الشحنة الواحدة، ما يعني أن الطرد الذي يحتوي على ثلاثة أنواع مختلفة من المنتجات سيدفع رسما إجماليا قدره 9 يورو، في حين أن الشحنة التي تحتوي على منتجات من نفس الفئة، مثل عدة فساتين أو عدة ألعاب، ستخضع لرسم واحد قدره 3 يورو.

وتتمتع الواردات منخفضة القيمة بإعفاءات جمركية لعقود من الزمن، في حين تم تحديد سقف الإعفاء الحالي عند 150 يورو منذ عام 2008.

لكن عدد حزم التجارة الإلكترونية التي دخلت الاتحاد الأوروبي بموجب هذا الإعفاء قفز من 1.4 مليار حزمة في عام 2022 إلى 5.8 مليار حزمة خلال عام 2025.

وقال عضو البرلمان الأوروبي ديرك جوتينك المسؤول عن ملف إصلاح النظام الجمركي، إن هذا الإعفاء كان مناسبا في بيئة تجارية مختلفة، لكنه لم يعد مناسبا في ظل الطفرة الكبيرة في التجارة الإلكترونية، خاصة القادمة من الصين.

وأضاف أن الإعفاء استخدم على نطاق واسع بما أعطى الشركات الأجنبية ميزة تنافسية على حساب الشركات الأوروبية.

من جانبه، توقع مستشار التجارة الإلكترونية والشحن الجوي، ديريك لوسينج، أن تنخفض شحنات التجارة الإلكترونية المنقولة جواً إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة تتراوح بين 10% و35% خلال الأسابيع الأولى من تطبيق الرسوم الجديدة، وهو ما قد ينعكس أيضاً على حركة الشحن الجوي العالمية.

وأشار إلى أن السؤال الأساسي هو مدى قدرة هذه المنصات على نقل أعمالها إلى أسواق أخرى، موضحا أنه بعد أن أنهت أمريكا الإعفاء الجمركي، مثلت أوروبا البديل المناسب، لكن لم يعد هناك بديل واضح بعد القرار الأوروبي.

وأضاف أن المنصات قد تضغط على الموردين لتحمل جزء من التكاليف الإضافية بهدف تقليل زيادات الأسعار بالنسبة للمستهلكين والحفاظ على هوامش الربحية.
الشركات تستعد والرسوم قد ترفع الأسعار

واستعدت شركة “شين” للقرار من خلال توسيع مساحة التخزين في مدينة فروتسواف البولندية، بالإضافة إلى زيادة شحن المنتجات إلى مستودعاتها داخل الاتحاد الأوروبي بكميات كبيرة.

ويتوقع المحللون أن الرسوم الجديدة ستؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات بالنسبة للمستهلكين، مع قيام المنصات بتمرير جزء من التكلفة الإضافية إلى المشترين.

وأعلنت شركة “علي إكسبرس” التابعة لشركة “علي بابا” أنها ستضيف عبارة إلى المنتجات المشمولة توضح أن السعر يشمل الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة، أما في المنتجات الأخرى فسيظهر للمستهلك تفصيل كامل لرسوم الاستيراد قبل إتمام عملية الشراء.

من جانبها، قالت أمازون إن 97% من شحناتها داخل الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي تمت من مستودعات داخل الكتلة، مؤكدة أنها ستعرض أيضًا رسوم الاستيراد على المنتجات المشحونة من خارج الاتحاد الأوروبي قبل إتمام عملية الشراء.