3 مرتكزات لتنظيم وصول الأطفال لمنصات “التواصل”

أكدت وزيرة الأسرة سناء بنت محمد سهيل، أن قرار مجلس الوزراء لعام 2026 بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي لا يهدف إلى تقييد استخدام التكنولوجيا أو حرمان الأطفال من فرص الاستفادة منها، بل ينظم الوصول إليها وفق أسس علمية وتنظيمية تراعي احتياجات كل مرحلة عمرية، وتوفر مستويات حماية تتناسب مع طبيعة نمو الطفل وتطوره.
وقالت خلال إيجاز إعلامي عقد اليوم الأربعاء لاستعراض تفاصيل القرار، إن القرار يرتكز على ثلاث ركائز أساسية، أولها تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي وفق ضوابط عمرية واضحة تضمن توفير مستويات الحماية المناسبة لكل فئة عمرية، فيما تركز الركيزة الثانية على تعزيز مسؤولية المنصات الرقمية، بحيث تصبح حماية الأطفال جزءاً أساسياً من تصميم وتشغيل هذه المنصات، من خلال تنفيذ آليات فعالة للتحقق من العمر، وتوفير أدوات الحماية المناسبة، وإدارة المحتوى وأنماط التفاعل في بطريقة تتوافق مع متطلبات السلامة الرقمية وتنمية الطفل.
وأضافت أن الركن الثالث يتمثل في تمكين الأسرة من خلال تزويدها بالأدوات والإرشادات التي تعزز قدرتها على الإشراف والتوجيه، دون تحميلها وحدها مسؤولية مواجهة التحديات الرقمية، مؤكدة أن القرار يؤسس لتوزيع متوازن وواضح للمسؤوليات بين الأسرة والمنصات الرقمية والجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام.
وأوضحت أن حماية الطفل في العصر الرقمي لم تعد تقتصر على تنظيم استخدام التكنولوجيا أو الحد من مخاطرها، بل أصبحت جزءا لا يتجزأ من منظومة التنمية الوطنية، باعتبارها عنصرا أساسيا في بناء مجتمع أكثر تماسكا وإعداد أجيال لديها القدرة على التعامل بوعي ومسؤولية مع التحولات الرقمية.
وأكدت أن رؤية الدولة ترتكز على مبدأ واضح يتمثل في تمكين الأطفال من الاستفادة من الفرص التي يتيحها العالم الرقمي، مع حمايتهم من المخاطر التي قد تؤثر على نموهم وتطورهم الشامل، مشيرة إلى أن التحول الرقمي لم يعد تحدياً مستقبلياً، بل أصبح واقعاً يومياً تلعب فيه منصات التواصل الاجتماعي دوراً مؤثراً في تشكيل وعي الأطفال وسلوكهم وعلاقاتهم.
وقالت إن هذا الواقع اقتضى الانتقال من مرحلة الوعي إلى بناء إطار تنظيمي متكامل يواكب التحولات الرقمية، ويحدد مسؤوليات كافة الأطراف، لتحقيق التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا وحماية الأطفال من مخاطرها. وأكدت أن القرار يمثل تحولاً في فلسفة العمل الحكومي من التعامل مع المخاطر بعد وقوعها إلى نهج وقائي استباقي يركز على إدارتها قبل وقوعها، ويؤسس لنظام أمان رقمي مستدام يعتمد على الوقاية والشراكة والحوكمة.
وشددت وزيرة الأسرة على أن نجاح القرار لن يتحقق من خلال التشريعات وحدها، بل من خلال تكامل الأدوار بين جميع الشركاء، مؤكدة أن الأسرة تمثل الحاضن الأساسي للطفل، فيما تلعب المؤسسات التعليمية دوراً محورياً في بناء الوعي والمهارات الرقمية، وتعمل الجهات الحكومية على تطوير السياسات والأطر التنظيمية، والإعلام شريك رئيسي في نشر الوعي وتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا.