«نبض الخليج»
دبي في الأول يوليو / وام / ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرّة بدبي، الاجتماع الخامس والثلاثين للمجلس، الذي شهد مناقشة حزمة من المبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى إعادة تصميم رحلة المستثمر، وتطوير المنظومة التنظيمية للمناطق الحرة وتعزيز تكامل الخدمات الحكومية، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي كإحدى أكثر الوجهات الاستثمارية تنافسية وجاذبية على مستوى العالم.
واستهل المجلس اجتماعه باستعراض المستجدات الاقتصادية والتطورات الإقليمية والعالمية وانعكاساتها على بيئة الأعمال، مؤكداً أهمية تعزيز الجاهزية المؤسسية واستدامة الأعمال، وتبني سياسات استباقية تضمن المحافظة على مرونة الاقتصاد وقدرته على استيعاب المتغيرات العالمية، بما يعزز استدامة النمو في المناطق الحرة.
وأكد المجلس أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من تطوير الإجراءات إلى إعادة تصميم رحلة المستثمر بالكامل، عبر بناء منظومة مترابطة تعتمد على التكامل بين الجهات، والتحول الرقمي، والحوكمة الذكية، بما يختصر الوقت والجهد ويرفع جودة الخدمات، مع المحافظة على أعلى معايير الامتثال وإدارة المخاطر.
وفي هذا الإطار، ناقش المجلس مشروع حوكمة الإجراءات والاشتراطات للمستثمرين خارج الدولة، والذي يمثل تحولاً في آلية إدارة الموافقات للمستثمرين الدوليين، من خلال تطوير نموذج مرن قائم على تصنيف المخاطر، وتبسيط المتطلبات، وتسريع دورة الموافقات، بما يعزز سهولة تأسيس الأعمال واستمرارية الشركات، دون الإخلال بالمتطلبات التنظيمية والأمنية.
كما استعرض المجلس مبادرة “سجل مستثمر دبي”، التي تمثل خطوة استراتيجية نحو إنشاء هوية اقتصادية موحدة للمستثمر على مستوى الإمارة، بما يحقق التكامل بين الجهات الحكومية، ويقلل الازدواجية في التسجيل، ويتيح انتقال المستثمر وتوسعه بين المناطق الحرة بسلاسة، مع الحفاظ الكامل على استقلالية كل منطقة حرة في إصدار وتنظيم التراخيص وفق أنظمتها وتشريعاتها.
وتسهم المبادرة في بناء منظومة استثمارية أكثر ترابطاً وكفاءة، وتخفض الزمن والتكلفة المرتبطين بممارسة الأعمال، بما يعزز تنافسية دبي كوجهة عالمية للاستثمار.
وناقش المجلس كذلك مقترح توحيد الإعلانات القانونية والتجارية المرتبطة بخدمات التراخيص عبر النشر الإلكتروني من خلال المنصات الحكومية المعتمدة، في خطوة تعكس توجه دبي في تبسيط الإجراءات ودعم التحول الرقمي، ما يسهم في خفض الأعباء التشغيلية على الشركات، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، ودعم مستهدفات تصفير البيروقراطية.
وأكد المجلس أن هذه المبادرات تشكل منظومة متكاملة تهدف إلى بناء تجربة استثمارية أكثر كفاءة ومرونة، وتعزيز تنافسية المناطق الحرة، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ورؤية الإمارة المستقبلية للتنمية المستدامة والابتكار.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية