«مجلس المناطق الحرّة» يناقش حزمة مبادرات استراتيجية تعزز تنافسية دبي العالمية

ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة في دبي، الاجتماع الخامس والثلاثين للمجلس، الذي شهد مناقشة حزمة من المبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى إعادة تصميم رحلة المستثمر وتطوير النظام التنظيمي للمناطق الحرة وتعزيز تكامل الخدمات الحكومية، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي كواحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية تنافسية وجاذبية في العالم.

وبدأ المجلس اجتماعه باستعراض التطورات الاقتصادية والتطورات الإقليمية والعالمية وانعكاساتها على بيئة الأعمال، مشدداً على أهمية تعزيز الجاهزية المؤسسية واستدامة الأعمال، وتبني سياسات استباقية تضمن الحفاظ على مرونة الاقتصاد وقدرته على استيعاب المتغيرات العالمية، بما يعزز استدامة النمو في المناطق الحرة.

وشدد المجلس على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من تطوير الإجراءات إلى إعادة تصميم رحلة المستثمر بأكملها، من خلال بناء نظام مترابط يعتمد على التكامل بين الجهات والتحول الرقمي والحوكمة الذكية، بما يقلل الوقت والجهد ويرفع جودة الخدمات، مع الحفاظ على أعلى معايير الالتزام وإدارة المخاطر.

رحلة المستثمر
وفي هذا السياق، ناقش المجلس مشروع تنظيم الإجراءات والاشتراطات للمستثمرين خارج الدولة، والذي يمثل تحولاً في آلية إدارة الموافقات للمستثمرين الدوليين، من خلال تطوير نموذج مرن يعتمد على تصنيف المخاطر، وتبسيط المتطلبات، وتسريع دورة الموافقة، بما يعزز سهولة تأسيس الأعمال واستمرارية الشركات، دون الإخلال بالمتطلبات التنظيمية والأمنية.

سجل مستثمري دبي
كما اطلع المجلس على مبادرة «سجل مستثمر دبي» التي تمثل خطوة استراتيجية نحو خلق هوية اقتصادية موحدة للمستثمر على مستوى الإمارة، بما يحقق التكامل بين الجهات الحكومية، ويقلل من الازدواجية في التسجيل، ويتيح للمستثمر التنقل والتوسع بين المناطق الحرة بسلاسة، مع الحفاظ بشكل كامل على استقلالية كل منطقة حرة في إصدار وتنظيم التراخيص وفق لوائحها وتشريعاتها.
وتسهم المبادرة في بناء نظام استثماري أكثر ارتباطاً وكفاءة، وتقليل الوقت والتكلفة المرتبطة بممارسة الأعمال التجارية، وبالتالي تعزيز تنافسية دبي كوجهة استثمارية عالمية.

نظام الإعلان القانوني
كما ناقش المجلس مقترح توحيد الإعلانات القانونية والتجارية المتعلقة بخدمات التراخيص من خلال النشر الإلكتروني عبر المنصات الحكومية المعتمدة، في خطوة تعكس توجه دبي في تبسيط الإجراءات ودعم التحول الرقمي، مما يسهم في تخفيف الأعباء التشغيلية على الشركات، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، ودعم أهداف القضاء على البيروقراطية.
وأكد المجلس أن هذه المبادرات تشكل منظومة متكاملة تهدف إلى بناء تجربة استثمارية أكثر كفاءة ومرونة، وتعزيز تنافسية المناطق الحرة، وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للأعمال والاستثمار، بما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 ورؤية الإمارة المستقبلية للتنمية المستدامة والابتكار.