«نبض الخليج»
قدمت وزارة التجارة مسودة جدول محدث للعقوبات البلدية المتعلقة بمخالفات البيع، بفرض غرامات تصل إلى مائة ألف ريال على زيادة الأسعار عن الحد المحدد.
ويتضمن القرار معاقبة من يرفضون تقديم الدفع الإلكتروني، وحظر استخدام عبارة “البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل” في الأسواق التجارية.
ويقضي القرار الوزاري بالموافقة على مخالفات لائحة البيع التي لم تحدد لها عقوبة من قبل.
يحل الجدول المعتمد محل الجدول الزمني. رفقاً للقرار الوزاري السابق الصادر في العشرين من محرم من العام الحالي، يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وكشف جدول المخالفات المحدث عن فرض غرامة مالية تعادل الفرق بين السعر المحدد وسعر البيع الفعلي للمنتجات والمواد الغذائية.
ونصت اللائحة على ألا تقل هذه الغرامة عن خمسة آلاف ريال، ولا تزيد على مائة ألف ريال عن كل صنف، مع إلزام المنشأة بتصحيح المخالفة خلال أربعة عشر يوماً.
/>
وشددت الوزارة رقابتها على سياسات الإرجاع، حيث أقرت غرامة مالية تصل إلى ألف ريال، تتضاعف عند التكرار، على كل منشأة تستخدم عبارة “البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل” أو ما هو مبين في مقراتها أو فواتيرها أو إعلاناتها.
وتطبق العقوبة نفسها على المنشآت التي لا تلتزم بسياسة الاستبدال والإرجاع، أو تقدم معلومات غير صحيحة عن المنتجات المعروضة أو تسويقها.
وأظهر الجدول أن سعر المنتج أو الخدمة المقدمة يختلف عن سعر البيع. والقرار النهائي يعرض صاحب الرخصة لغرامة تصل إلى ألف ريال.
وينطبق نفس الإجراء التنظيمي على عدم تحديد سعر على البضائع المعروضة، أو الامتناع عن إعطاء فاتورة، أو عدم إدراج وصف مختصر للمنتج في الفاتورة.
وفيما يتعلق بالمعاملات المالية، حذرت الوزارة من الامتناع عن استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وفرضت غرامة مالية تتراوح بين ثمانمائة وألفي ريال على المخالفين.
وأضافت أن عدم تقديم طرق دفع صالحة وجاهزة للاستخدام سيؤدي إلى غرامة. تصل إلى ألف ريال، إضافة إلى معاقبة المنشآت التي لا تفتح حساباً بنكياً خاصاً بغرامة خمسة آلاف ريال.
وتطرق القرار إلى تنظيم عمل المخابز والمنشآت التي تعتمد على الدقيق المدعوم، وفرض غرامة تصل إلى عشرة آلاف ريال في حال إعادة تعبئة الدقيق أو استخدامه في غير ما خصص له.
وحددت اللائحة غرامة قدرها خمسة آلاف ريال عند اكتشاف هدر في الدقيق أو العجين تزيد على خمسة بالمائة من الكمية الأسبوعية المخصصة، مع معاقبة المخابز. الامتناع عن تقديم الخبز المسطح والصامولي.
وصنفت اللائحة حيازة وعرض بضائع مجهولة المصدر أو تحتوي على معلومات مضللة، مخالفة جسيمة تستوجب غرامة فورية تصل إلى خمسة آلاف ريال دون منح فترة تصحيحية للمنشأة. كما نصت اللائحة على أن كل من استخدم رموز وشعارات الدول أو الشعارات الدينية والمذهبية لأغراض تجارية يعاقب بغرامة قدرها ألف ريال.
وأوضحت الوزارة أن إزالة ملصق الإغلاق أو طلب المراجعة الملصق على مداخل المنشآت دون موافقة رسمية يعد مخالفة تستوجب غرامة مالية.
كما تطبق العقوبات المالية على المنشآت التي لا تلتزم بشروط وضوابط التخفيضات الشاملة أو الجزئية والمسابقات التجارية، على أن تضاعف الغرامات في حال تكرار هذه المخالفات.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية