«نبض الخليج»
نجح برنامج المورد الإماراتي، الذي تديره مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، في تأمين عقود بقيمة إجمالية تجاوزت 1.78 مليار درهم لأفراد المؤسسات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2025، مسجلاً نمواً بنسبة 38% مقارنة بقيمة 1.29 مليار درهم المسجلة في عام 2024.
وتعكس نتائج البرنامج التزام حكومة دبي بتمكين الشركات الإماراتية وتعزيز دورها المهم كمحرك رئيسي لدفع النمو الاقتصادي. ويعد البرنامج أداة دعم فعالة لأهداف أجندة دبي الاقتصادية “D33” التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد المدينة بحلول عام 2033، وتعزيز مكانتها باعتبارها المركز الاقتصادي الأسرع نمواً والأكثر جذباً للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الإماراتيين.
وسجلت مشتريات الجهات والمؤسسات الحكومية في دبي إنجازاً مهماً بتجاوز حاجز المليار درهم لأول مرة في تاريخ البرنامج، ما يؤكد تنامي أثر البرنامج كأحد أهم آليات تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارة. كما يعكس هذا الإنجاز مدى نضج منظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دبي، ويعزز اندماج الشركات الإماراتية في سلاسل التوريد الحكومية.
واجب وطني
وأشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بتعاون الجهات الداعمة من مختلف القطاعات سواء الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، ومساهمتها في تحقيق هذا الإنجاز، حيث أكد سموه أن «دعم الشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال المواطنين واجب وطني لما له من أثر في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية الطموحة في الإمارة»، مشيداً بالدور المحوري لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. مؤسسة تنمية المشروعات الصغيرة. وسيوفر القطاع المتوسط والمتوسط المزيد من الفرص لهذا القطاع الحيوي الذي يمثل رافداً مهماً لاقتصاد دبي.
وقال سموه: «قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة محرك رئيسي للنمو الاقتصادي، ومحور مهم ضمن رؤية دبي لبناء اقتصاد متنوع ومستدام.. وتطويره وتوسيع فرص ازدهار شركاتها ومشاريعها أولوية ضمن أهداف أجندة دبي الاقتصادية (د33)».
وأضاف سموه: “ملتزمون بخلق بيئة داعمة تسمح بتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع ناجحة، وتمكن المشاريع الناشئة من النمو لتصبح شركات منافسة ذات أثر اقتصادي مستدام. ونأمل أن نرى من هذه المشاريع ما ينجح في التحول إلى شركات مليارديرة ذات حضور عالمي ملموس، بدءاً من دبي التي لا تدخر جهداً في دعم كل إنسان صاحب فكر مبدع وكل من لديه العزيمة والإصرار على النجاح”.
وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة عبر منصة “X”، أمس: “اطلعت اليوم على نتائج برنامج الموردين الإماراتيين، الذي تديره مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، حيث سجل البرنامج خلال عام 2025 عقوداً بقيمة 1.78 مليار درهم للشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة، بنمو 38% مقارنة مع 2024.”
وأضاف سموه: “يجسد هذا البرنامج طموحنا أن تكون دبي المدينة الأكثر تمكيناً لرواد الأعمال في العالم، وسيبقى أبناء الوطن في قلب أولوياتنا. ودعم رواد الأعمال والشركات الإماراتية الناشئة هو استثمار في مستقبل دبي، وفي طاقات شعبها، وفي الشركات التي ستقود اقتصاد الغد وتساهم بفعالية في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33”.
دعم مليار
وتضافرت جهود فرق العمل في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وكافة الجهات الداعمة في مختلف القطاعات لإتاحة الفرصة للشركات المملوكة للمواطنين الإماراتيين للاستفادة من الفرص الواسعة في مجموعة متنوعة من القطاعات.
وألزم القانون (رقم 16) لسنة 2016 الجهات والمؤسسات الحكومية التي تمتلك فيها الحكومة حصة لا تقل عن 25%، بتخصيص 10% من مشترياتها للشركات الإماراتية المسجلة لدى المؤسسة، مما يوفر مصدر أعمال مستدام وموثوق للشركات الإماراتية.
ويعكس أداء عام 2025 القوة المتنامية للمنظومة الاقتصادية، حيث أظهرت الشركات الإماراتية قدرة تنافسية عالية وتميزاً في عدد من القطاعات الحيوية. وقادت الجهات الحكومية هذا النمو من خلال ترسية عقود بقيمة تجاوزت 1.03 مليار درهم، أي ما يعادل 58% من إجمالي المشتريات، محققة زيادة قدرها 58% مقارنة بعام 2024. وساهمت عدة جهات حكومية بشكل رئيسي في تأسيس هذا النمو الاستراتيجي، منها بلدية دبي التي سجلت أعلى قيمة للعقود على مستوى البرنامج، إلى جانب هيئة الطرق والمواصلات، وشرطة دبي، وهيئة مدينة دبي للمعارض، ومؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، ودائرة الاقتصاد. والسياحة في دبي، وهو ما يعكس توسع نطاق البرنامج ليشمل مختلف التخصصات الحكومية الرئيسية.
كما ساهم القطاع شبه الحكومي بنحو 420.5 مليون درهم، أي ما يعادل 24% من إجمالي المشتريات، بدعم من عدة شركات كبرى من بينها «دبي القابضة»، و«الإمارات لتموين الطائرات»، و«مجموعة الإمارات». ويأتي ذلك بالتزامن مع نمو مشاركة القطاع الخاص، حيث وصلت قيمة العقود المبرمة إلى 254.9 مليون درهم، أي ما يعادل 14% من إجمالي المشتريات، بالتعاون مع شركتي التجزئة الرائدتين «تعاونية الاتحاد» و«كارفور»، بالإضافة إلى «إعمار العقارية»، في إشارة واضحة إلى تنامي الثقة بقدرات الشركات الإماراتية. كما شهدت مشاركة الجهات الاتحادية الداعمة نمواً ملحوظاً لتصل إلى 74.6 مليون درهم أي ما يعادل 4% من الإجمالي، وذلك من خلال الشراكات المتنامية مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ووزارة الموارد البشرية والتوطين.
والتزمت حتى الآن أكثر من 84 جهة بالشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إطار برنامج الموردين الإماراتيين، الأمر الذي ساعد في توفير فرص نوعية لـ 1070 منشأة إماراتية مسجلة، وساهم في تعزيز اندماجها في سلاسل التوريد الاستراتيجية في عدد من القطاعات الحيوية.
سياسات فعالة
وتعليقاً على ذلك، قال هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي: «تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يعكس هذا الإنجاز الثقة المتزايدة في مجتمع الأعمال الإماراتي الذي أسسته دبي، ويؤكد التزامنا المستمر بتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)، من خلال تطوير سياسات فعالة تدفع نحو تحويل الأولويات والأفكار الطموحة. إلى نتائج ملموسة ومستدامة وقابلة للتحقيق “للقياس”.
وأضاف: «يمثل برنامج الموردين الإماراتيين آلية مثالية لتعزيز التنويع الاقتصادي، ورفع مستوى التنافسية، وبناء قطاع خاص مرن يلعب دوراً أساسياً في نمو دبي على المدى الطويل».
من جهته، قال المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أحمد الروم المهيري: «إن أداء برنامج المورد الإماراتي لعام 2025 يعكس العمل المتواصل لتعزيز منظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دبي، والقدرات المتنامية للشركات الإماراتية في تقديم خدمات متميزة في أهم القطاعات الحيوية التي تتميز بقيمة اقتصادية واستراتيجية مهمة».
وأضاف: «نحو 80% من الجهات المساهمة والداعمة قدمت نتائج وأرقاماً قياسية، ونشكر التزامها بالواجب الوطني بدعم الشركات الإماراتية وريادة الأعمال في دبي». ولا شك أن النتائج التي تم تسجيلها العام الماضي تؤكد قدرة الشركات الإماراتية على تحقيق الإنجازات والمساهمة بشكل بناء في عملية التحول الاقتصادي للمدينة، مجسدة الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة.
وأكد المهيري: «نحن ملتزمون بتحقيق أولويتنا المتمثلة في تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالقدرات التشغيلية ومعايير الحوكمة، وتسهيل وصولها إلى الأسواق، بما يسمح لها بالمنافسة بثقة والمشاركة بشكل مستدام في التنمية الاقتصادية لدبي خلال السنوات المقبلة».
حمدان بن محمد:
. إن دعم الشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال المواطنين واجب وطني لما له من أثر في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية الطموحة في الإمارة.
. نحن ملتزمون بخلق بيئة داعمة تسمح بتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع ناجحة وتمكن المشاريع الناشئة من النمو إلى شركات تنافسية.
. وتتصدر الجهات الحكومية ترسية عقود بقيمة تجاوزت 1.03 مليار درهم، أي ما يعادل 58% من إجمالي المشتريات.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية