«نبض الخليج»
أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، بصفته رئيس دائرة القضاء في أبوظبي القرار رقم (40) لسنة 2026 بإنشاء محكمة متخصصة لنظر جرائم الاتجار بالبشر في إمارة أبوظبي، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز النظام القضائي المتخصص وتوفير أعلى معايير العدالة في الوقت المناسب، مما يشكل إضافة نوعية لآليات الحماية القانونية والحفاظ على كرامة الإنسان وحقوقه.
وتكريساً لمبدأ التخصص القضائي الشامل، توحد المحكمة الجديدة ضمن إطارها التنظيمي نظاماً إجرائياً متكاملاً، بدءاً من نيابة عامة متخصصة تتولى مهام التحقيق والملاحقة القضائية في جرائم الاتجار بالبشر، وصولاً إلى الدوائر الابتدائية والاستئنافية المتخصصة في النظر في هذه الجرائم، بما يدعم تحسين كفاءة الإجراءات القضائية وتسريع وتيرة الفصل في القضايا.
وفي إطار تعزيز منظومة الحماية الشاملة وتوحيد الجهود، حدد القرار اختصاص المحكمة بالنظر في جميع قضايا الاتجار بالبشر التي تقع ضمن نطاق إمارة أبوظبي، مع إلزام الدوائر القضائية التي تنظر أمامها قضايا الاتجار بالبشر بإحالتها إلى المحكمة الجديدة، ما لم تكن المرافعات في القضية قد أغلقت، وذلك للتأكد من خضوع جميع القضايا لنظام العدالة المتخصصة، فيما يصدر ممثل دائرة القضاء في أبوظبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وإلى التأكد من أن المحكمة تمارس اختصاصاتها بكفاءة عالية.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية