«نبض الخليج»
قدَّم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدليل التنظيمي لترخيص هيئات التدقيق والتفتيش لمعالجة البيانات الشخصية. ويشترط الدليل حفظ البيانات محليا، والتأكد من حيادية المفتشين، لتعزيز الالتزام بنظام حماية البيانات.
وكشفت الهيئة أن مسودة الدليل تهدف إلى وضع إطار تنظيمي واضح وموثوق لحوكمة الجهات المرخصة لممارسة أنشطة التفتيش.
وأوضحت أن ذلك يسهم في تعزيز الثقة واليقين لدى الجهات الرقابية وأصحاب البيانات على حد سواء. “سدايا» يؤكد على ضرورة ضمان الحياد التام للجهات الرقابية، ومنع أي تضارب في المصالح.
وشدد في هذا السياق على أنه يجب ألا تكون هناك أي علاقة اقتصادية بين جهة التفتيش والعميل خلال العامين الماضيين، باستثناء العلاقة التعاقدية للتفتيش..
أهم ضوابط الدليل
ويلزم الدليل جهات التدقيق والتفتيش بتخزين والاحتفاظ بكافة البيانات المتعلقة بأنشطة التفتيش داخل المملكة العربية السعودية.
وحذرت الهيئة من منح حق الوصول بياناتمن خارج المملكة إلا في الحالات التي يسمح بها القانون ودون استضافته في الخارج.
وأشارت الهيئة إلى أن الحصول على اعتماد المركز السعودي للاعتماد شرط أساسي قبل التقدم بطلب الترخيص عبر المنصة الوطنية لإدارة البيانات. يجب على الجهات المتقدمة اعتماد مبدأ “التمهل” خلال فترة مراجعة الطلب، حيث تستغرق الهيئة مدة لا تتجاوز 90 يوم عمل لإصدار قرارها.
وأشارت الوثيقة إلى أن الترخيص صالح لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار. وأضافت أنه يجب تقديم طلبات التجديد قبل 90 يوم عمل من تاريخ انتهاء الصلاحية لتجنب رفض الطلب.
ولفتت الهيئة إلى أن لديها صلاحيات رقابية تسمح لها بسحب الترخيص أو تعليقه مؤقتا في حال اكتشاف أي مخالفات. وذكرت أن تقديم معلومات كاذبة أو فقدان الاعتماد يتطلب التدخل الفوري وتطبيق الإجراءات التنظيمية.
وذكرت الهيئة ضرورة توفير كوادر فنية وقانونية مؤهلة لجهات التفتيش، تتمتع بخبرة مهنية لا تقل عن سنتين في مجال حماية البيانات الشخصية. مضيفا أن هذه المتطلبات تضمن دقة تقييم الإجراءات الفنية والتنظيمية للأنظمة الخاضعة للتدقيق.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية