«نبض الخليج»
وحددت الوزارة وحدة الضيافة الخاصة هو عقار مستقل مفروش يوفر المبيت للسياح مقابل أجر يومي.
وتوضح اللائحة أن هذه المرافق تشمل الشقق والفلل السكنية سواء كانت ضمن مبنى مشترك أو قائمة بذاتها كوحدة سكنية متكاملة.
وتطلبت المعايير الجديدة تركيب كاميرات مراقبة فعالة لتغطية المداخل الرئيسية للمبنى على مدار الساعة لضمان أمن الضيوف.
وشددت الاشتراطات على ضرورة توفير أنظمة دخول تضمن الخصوصية، بالإضافة إلى توفير طفايات حريق وكاشفات دخان وأدوات إسعافات أولية وخطة إخلاء واضحة خلف باب الوحدة.
وألزمت الوزارة مقدمي الخدمات بتوفير مواقف لسيارة واحدة على الأقل لكل وحدة، مع اشتراط وجود مصعد للمباني المكونة من ثلاثة طوابق فأكثر.
وتضمنت المعدات الإلزامية توفير خدمة الإنترنت اللاسلكي، وشاشات تلفزيون ذكية لا يقل حجمها عن اثنين وثلاثين بوصة، بالإضافة إلى ستائر معتمة بالكامل للنوافذ.
وحددت الاشتراطات حداً أدنى لمساحة غرف النوم لا يقل عن خمسة عشر متراً مربعاً، وأربعة وعشرين متراً مربعاً للاستوديوهات.
ونصت اللائحة على توفير أسرة بمقاسات محددة وملاءات نظيفة يتم استبدالها بالكامل بين الضيوف، مع منع استخدام أدوات الأكل البلاستيكية في الوحدات التي لا تحتوي على مطابخ.
تتطلب التعليمات عرض قائمة أسعار الخدمات الإضافية باللغتين العربية والإنجليزية، وعرض التعليمات العامة لاستخدام الوحدة وأرقام الطوارئ في مكان ظاهر.
ولفتت الوزارة إلى ضرورة تطوير رمز الاستجابة السريعة لبرنامج “روح السعودية”، وتوفير سجادة صلاة مع تحديد اتجاه القبلة بدقة.
وفيما يتعلق بالوحدات التي تشتمل على حمامات سباحة، اشترطت الوزارة تركيب حواجز أمان لمنع دخول الأطفال دون رقابة، وتوفير وسائل الإنقاذ، وعزل التمديدات الكهربائية بالكامل عن المياه..
وشددت المعايير على أهمية وضع ملصقات إرشادية لترشيد استهلاك المياه والكهرباء لتعزيز مفهوم الاستدامة البيئية داخل مرافق الضيافة.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية