«نبض الخليج»
مكشوف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية على “إطار أهلية الممارسة المهنية” لتقييم استمرارية الممارسين الصحيين في العمل بأمان وفعالية.
ويهدف الإطار التنظيمي إلى حماية المستفيدين والحفاظ على ثقة الجمهور في المهن الصحية.
الأبعاد الرئيسية
وأوضحت الهيئة أن أهلية الممارسة تتأثر بثلاثة أبعاد رئيسية تشمل الكفاءة المعرفية والمهارية، والحالة الصحية أو النفسية المتضررة، بالإضافة إلى السلوك المهني.
وشددت على أن الحالة الصحية أو النفسية في حد ذاتها لا تعتبر سببا للتدخل إلا إذا كان لها أثر عملي سلامة المرضى واحتواء المخاطر.
وأشارت الهيئة إلى آلية التعامل مع الطلبات من خلال نموذج تدريجي يبدأ بفحص الاختصاص وكفاية الأدلة وصولاً إلى تصنيف الطلب وإحالته إلى اللجان المختصة للدراسة.
الغرض التنظيمي
يتم اتخاذ القرارات على أساس مستوى المخاطر، مع الالتزام بمبدأ التناسب من خلال اختيار التدخل الأقل تقييدا كلما كان كافيا لتحقيق الغرض التنظيمي.
وأشارت الهيئة إلى أن النتائج التنظيمية تتراوح بين الحفظ والتوجيه في الحالات منخفضة المخاطر، إلى فرض الخطط التصحيحية والعمل تحت الإشراف.
تعليق مؤقت
وتصل هذه التدابير إلى حد التعليق المؤقت أو إلغاء العضوية وتعديل التصنيف في حالات الخطر الجسيم الذي لا يمكن احتواؤه.
وحذرت الهيئة من الاعتماد على الرأي العام أو الانطباعات غير الموثقة في إثارة دراسة أهلية الممارس، على أن تكون الطلبات مصحوبة بالحقائق والمستندات التي يمكن التحقق منها.
وأشارت إلى أن الإطار يخرج عن نطاق المنازعات الوظيفية البحتة، ولا يحل محل التحقيقات التأديبية أو الجنائية أو المدنية المعتمدة..
وذكرت الهيئة أن الإطار بمثابة دعم مفاهيمي مكمل للدليل الإجرائي لإعادة تقييم الممارس الصحي ولجنة فحص مخالفات الأعضاء.
يساعد الإطار في توجيه الحالات للتمييز بين الانتهاكات التأديبية البحتة وتلك التي تؤثر على قدرة الممارس على توفير رعاية آمنة.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية