“المصرف المركزي” يفرض عقوبة مالية على بنك عامل في الدولة

فرض بنك الإمارات العربية المتحدة على عقوبة مالية على بنك عامل في البلاد ، وفقًا للمادة (14) من مرسوم القانون الفيدرالي رقم (20) لعام 2018 فيما يتعلق بمواجهة جرائم غسل الأموال ، ومكافحة التمويل الإرهابي ، وتمويل المنظمات غير الشرعية والتعديلات.

يأتي فرض العقوبة المالية بعد تقييم نتائج التفتيش التي أجراها البنك المركزي ، والتي كشفت عن فشل البنك في الامتثال لإطار العمل في مواجهة جرائم غسل الأموال والتمويل الإرهابي وتمويل المنظمات غير القانونية والعقوبات ذات الصلة.

يعمل البنك المركزي من خلال مهامه الإشرافية والتنظيمية لضمان التزام جميع البنوك وموظفيها بالقوانين المعمول بها في الإمارات العربية المتحدة ، واللوائح والمعايير المعتمدة من قبلها ، بهدف الحفاظ على شفافية وسلامة القطاع المصرفي وحماية النظام المالي للولاية.