«نبض الخليج»
الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبينأحيل محاسب قانوني سابق ومنشأتان تجاريتان إلى النيابة العامة، بعد رصد مخالفات تتعلق بمزاولة أعمال المحاسبة والمراجعة والإعلان عنها دون الحصول على تراخيص نظامية، وذلك في إطار جهودها الرقابية لتعزيز الالتزام وحماية مهنة المحاسبة والمراجعة من الممارسات المخالفة.
وأوضحت الهيئة أن إجراءات المراقبة والاستدلال الأولية كشفت عن قيام محاسب قانوني سابق، ألغيت رخصته، بإصدار تقرير تدقيق للبيانات المالية، وهو ما يعتبر… أعمالاً مجرمة قانوناً.
كما رصدت إعلان مؤسستين تجاريتين عن تقديم خدمات المحاسبة والمراجعة عبر مواقعهما الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، رغم عدم حصولهما على ترخيص قانوني لمزاولة المهنة.
رقابة صارمة
وأكدت الهيئة أن هذه الممارسات تندرج ضمن الأفعال المجرمة بموجب المادة (10) من قانون مهنة المحاسبة والمراجعة، التي تحظر تضليل الجمهور بأي وسيلة توحي بحق شخص أو منشأة في مزاولة المهنة دون ترخيص، أو في حالة إيقاف الترخيص أو إلغائه.
وأكدت استمرارها في تنفيذ عملها الرقابي، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يزاول المهنة أو يعلن عن خدمات المحاسبة والمراجعة وفروعها بالمخالفة للأنظمة، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار حماية المهنة، ورفع مستوى الالتزام، وتعزيز الثقة في الخدمات المهنية المقدمة.
وأهابت الهيئة بجميع الممارسين والمنشآت الالتزام باللوائح والأنظمة والقرارات المنظمة لممارسة المهنة، وعدم تقديم الخدمات المحاسبية أو الإعلان عنها. ولا تراجع إلا بعد الحصول على الترخيص النظامي، تفادياً للعقوبات والإجراءات القانونية.
كما حثت الجمهور والمستفيدين على التأكد من بيانات المحاسبين القانونيين والمؤسسات المرخصة من خلال القوائم المنشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة، والإبلاغ عن أي ممارسات أو إعلانات مخالفة عبر قنوات الاتصال المعتمدة لديها.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية