«عقاري»: «ديار المحرق» الأولى بعدد الصفقات العقارية في الربع الأول 2026

السيد حسين القصاب

• وتصدرت ديار المحرق النشاط بـ 157 صفقة بيع، مقابل 154 للثانية «الفتح»، و125 للثالثة «الحد».

أظهرت أحدث الإحصائيات الصادرة عن بنك المعلومات العقاري (عقاري)، التابع لهيئة التنظيم العقاري، أن منطقة ديار المحرق تصدرت قائمة مناطق البحرين من حيث عدد صفقات البيع العقاري خلال الربع الأول من عام 2026، بعد تسجيل 157 صفقة بيع، في مؤشر يعكس استمرار نمو النشاط العقاري في المنطقة وجاذبيتها للمستثمرين والمشترين.

وبحسب البيانات، جاءت المنامة/ الفتح في المركز الثاني بـ 154 صفقة، تليها الحد بـ 125 صفقة، ثم الهملة بـ 91 صفقة، والصيحة بـ 80 صفقة، بينما سجلت دلمونيا 71 صفقة، والمنامة/الواجهة البحرية 66 صفقة، وتساوت مناطق الرفاع/البحير ومدينة حمد بـ 60 صفقة، بينما جاءت أمواج في المركز العاشر بـ 49 صفقة.

الهملة «الأعلى قيمة» بـ20.5 مليون دينار

وفيما يتعلق بإجمالي قيمة صفقات البيع، أظهرت الإحصائيات أن الهملة تصدرت قائمة المناطق الأعلى قيمة للتصرفات العقارية، بإجمالي 20.52 مليون دينار بحريني، تليها ديار المحرق بـ 19.89 مليون دينار، ثم الحد بـ 13.37 مليون دينار، ودمستان بـ 12.04 مليون دينار، والمنامة/الفتح بـ 12.03. مليون دينار.

كما سجلت المنامة/الواجهة البحرية تعاملات بقيمة 7.82 مليون دينار، والسايا 7.09 مليون دينار، وأمواج 7.08 مليون دينار، ومدينة حمد 6.56 مليون دينار، فيما بلغت قيمة التصرفات في الرفاع/البحير 6 ملايين دينار.

التراخيص السكنية في المقدمة

وفي جانب النشاط العمراني، أظهرت بيانات «عقاري» إصدار 544 رخصة بناء جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، استحوذت رخص السكن على الحصة الأكبر منها، بواقع 510 رخص تمثل الغالبية العظمى من إجمالي الرخص المصدرة، مقابل 18 رخصة استخدام تجاري، و11 رخصة مشاريع متعددة الاستخدام، و5 رخص مشاريع حكومية، ما يعكس الزخم المستمر في قطاع التطوير السكني في المملكة.

البنية التحتية والتملك الحر

وأكد مدير التسويق والمبيعات في مجموعة غرناطة العقارية، أحمد حبيب، أن ارتفاع حجم التداول العقاري في ديار المحرق يعود إلى مجموعة عوامل جعلتها الوجهة الأكثر جاذبية في البحرين، حيث تعد المدينة مشروعا متكاملا يستهدف جميع سكان محافظة المحرق، بالإضافة إلى المواطنين والمواطنين الخليجيين، مع تخصيص أكبر مساحة من الجزيرة للتملك الحر، حيث أنها منطقة مستقلة ذات بنية تحتية كاملة، مما يمنح المشترين الثقة والطمأنينة عند الاستثمار فيها. وأضاف، إلى جانب ذلك، فإن حجم المعروض العقاري في ديار المحرق يفوق المناطق الأخرى، مع تنوع كبير في المناطق والتصنيفات والأنواع سواء الفلل أو الأراضي أو الشقق، مما يفتح المجال أمام مختلف شرائح المستثمرين والمواطنين، مضيفا أن التعامل المباشر مع المطور والمالك للجزيرة يسهل إجراءات الشراء والتخليص، ويعزز الثقة في المشروع. وأشار إلى أن العامل الجغرافي يلعب أيضًا دورًا مهمًا، حيث ترتبط الجزيرة بالجزيرة الرئيسية عبر شبكة طرق حديثة، بما في ذلك الطريق الدائري الجديد، مما يسهل الوصول إليها ويزيد من جاذبيتها. وأكد أن هذا الموقع الاستراتيجي ساهم أيضًا في جذب المشترين الخليجيين، خاصة من المملكة العربية السعودية، الذين وجدوا في ديار المحرق فرصة استثمارية واعدة. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن إغفال مرونة عملية الشراء والأسعار المعقولة التي حددتها الإدارة، مع توفير خيارات التقسيط، مما جعلها أكثر ملاءمة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.