«نبض الخليج»
ويهدف القرار إلى رفع كفاءة الموارد البشرية وتحقيق التوازن دون المساس باستقلالية مديري المدارس.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يتطلب التنسيق المسبق مع الجهات المختصة في إدارة التعليم لضمان مصلحة العملية التعليمية. مؤكداً أن عملية إعادة التدوير لا تتم بشكل عشوائي، بل تخضع لضوابط تنظيمية معتمدة لدعم المدارس حسب احتياجاتها الفعلية.
وأشارت إلى أن نموذج “المدارس المدمجة” يعتمد على قيادة مجموعة من المدارس الحكومية ضمن إطار موحد لتبادل الخبرات وتقليص الفجوات. لافتاً إلى أن هذا النموذج ينقل العمل من تحسين كل مدرسة على حدة إلى تطوير نظام متكامل يتقاسم المسؤولية.
وشددت الوزارة على أن تطبيق النموذج لا يلغي الاستقلال الإداري والتنفيذي لكل مدرسة أو يقلل من صلاحيات مديريها. ونفت استحداث أي هياكل إدارية جديدة، مشيرة إلى تكليف المشرف العام بأحد المقاعد الإشرافية القائمة لتعزيز القيادة الميدانية.
الشراكة المهنية
وذكرت أن العلاقة بين المشرف العام ومدير المدرسة تقوم على الشراكة المهنية، حيث يتولى الأخير مهام الإدارة التنفيذية اليومية. مضيفاً أن المشرف يتفرغ لقيادة برامج التحسين ومراقبة الأداء من مكان عمله داخل إحدى مدارس المجموعة.وكشفت الوزارة أن اختيار المشرفين يقتصر على مديري المدارس المتميزين الذين أمضوا في الإدارة ثلاث سنوات على الأقل. لافتاً إلى أن المرشحين يخضعون لمعايير مهنية وبرامج تأهيلية مكثفة قبل التكليف لضمان قدرتهم على قيادة التحسين الميداني.
ويعتمد النموذج على تطوير القيادات المدرسية من خلال البرامج الإرشادية وتبادل الزيارات لاكتشاف وتأهيل الجيل الثاني من القيادات الواعدة. ويقاس نجاح المشروع من خلال تحسين مخرجات التعلم ورفع كفاءة استثمار الموارد البشرية والمادية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.