«نبض الخليج»
وأوضحت الهيئة العامة للتعليم أن بناء النموذج اعتمد على منهجية علمية تضمنت تحليل الدراسات والأدبيات التربوية، وإجراء المقارنات المعيارية الدقيقة. لافتاً إلى أن الهدف هو تصميم نموذج وطني يحفظ خصوصية النظام التعليمي السعودي ويؤدي إلى تحسين المدرسة بشكل مستدام وعملي.
وأشارت الوزارة في مراجعتها للمراجع الدولية إلى ضرورة الاستفادة من تجربة “اليونسكو” من خلال تبني مفهوم التجمعات المدرسية للحد من العزلة وتقاسم الموارد بشكل فعال. وأضافت أن النموذج استلهم مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في إرساء حوكمة واضحة، وخلق دور المشرف العام على مجموعة المدارس بناء على بيانات ومؤشرات أداء موحدة.
وأشارت إلى الاعتماد على نتائج دراسة “تاليس” العالمية لخلق مجتمعات تعلم مهنية تضمن التوجيه المستمر داخل البيئة المدرسية. مشيراً إلى أن التجربة السنغافورية ساهمت في التركيز على إعداد قادة المدارس، وخلق دور المعلم الأول، وربط خطط التطوير بالحاجة الفعلية للمجال.
وذكرت الوزارة أن التجربة البريطانية ألهمت النموذج لتعزيز التعاون المؤسسي والتخطيط الجماعي بدلا من المنافسة. فيما انعكست تجربة إستونيا في ترسيخ مفهوم العدالة التعليمية، وتوجيه الدعم المالي والبشري بناء على بيانات دقيقة واحتياجات المدارس المتنوعة.
وشددت وزارة التربية والتعليم على أن نجاح هذا التحول لا يعتمد على النقل الحرفي للخبرات، بل على إعادة التصميم الهيكلي والإداري. مشيراً إلى أن المنظمة الجديدة تتكامل بشكل شامل مع برنامج تنمية القدرات البشرية، سعياً لرفع كفاءة النظام التعليمي وفق السياسات الوطنية المعتمدة.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية