«نبض الخليج»
وقال المصرف المركزي، إن المؤسسة المالية سواء كانت بنكاً أو شركة تأمين أو أي مؤسسة مرخصة من قبلها، يجب أن توفر لعملائها الحماية الكاملة من الاحتيال، وذلك من خلال بصمة الإصبع، أو بصمة الوجه، أو التحقق من خلال التطبيق الرسمي وتسجيل “تسجيل الدخول المشفر”.
وأوضح المصرف المركزي في بيان حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه: «في حال تعرض العميل لعملية احتيال، يجب إخطار المؤسسة المالية فوراً لتتعامل بشكل سريع وواضح، وإذا ثبت أن الاحتيال حدث من خلال رمز التحقق (OTP)، عبر رسالة نصية فقط، تلتزم المؤسسة المالية، بعد التحقق من صحة التقرير، بإعادة المبلغ كاملاً».
وأشار البنك المركزي إلى أن «هذا الإجراء يقتصر على حالات الاحتيال الناتجة عن مشاركة رمز التحقق (OTP) عبر رسالة نصية فقط».
يُشار إلى أنه اعتبارًا من 25 يوليو 2025، بدأ البنك المركزي بتطبيق الإلغاء التدريجي لرموز التحقق لمرة واحدة (OTP) التي يتم إرسالها عبر الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني، واستبدالها بآليات توثيق أكثر تقدمًا تعتمد على تطبيقات البنوك الذكية.
وجاء هذا التوجه استجابة لتزايد محاولات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف العملاء في السنوات الأخيرة، حيث استغل المحتالون في بعض الحالات رموز التحقق المرسلة عبر الرسائل النصية للوصول إلى الحسابات المصرفية أو إجراء معاملات مالية غير مصرح بها.
ومن خلال النظام الجديد، يتم المصادقة على المعاملات مباشرة من خلال تطبيق البنك، وذلك باستخدام طرق التحقق البيومترية، مثل بصمة الإصبع، أو التعرف على الوجه، أو من خلال رمز المرور الخاص بالتطبيق، مما يعزز مستوى الحماية ويقلل المخاطر الأمنية.
وأكد البنك المركزي حينها أن هذه الخطوة تندرج ضمن استراتيجية شاملة لتطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي، ورفع كفاءة الخدمات المصرفية الإلكترونية، وتعزيز ثقة العملاء في القنوات الرقمية. كما دعت البنوك عملائها إلى تحديث تطبيقاتهم الذكية والتأكد من تفعيل خاصية “التوثيق من خلال التطبيق”.
وساهم هذا التحول في الحد من جرائم الاحتيال المالي المتعلقة بسرقة أو اعتراض رموز التحقق، بالإضافة إلى تحسين تجربة المستخدم من خلال توفير وسائل تحقق أسرع وأكثر أمانًا، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال أمن المعلومات والخدمات المالية الرقمية.
وشدد البنك المركزي في بيانه على أنه “لا يجوز للعميل الموافقة على المعاملة المالية إلا بعد التأكد من كافة التفاصيل المصرفية، والتأكد من اسم التاجر والمبلغ”.
وتابع: “في حال شعر العميل بوجود أمر مشبوه، عليه تقديم طلب فوري إلى المؤسسة المالية لتجميد البطاقة المصرفية، أو تجميدها حسب القنوات الرسمية المتاحة، كما يجب عليه تعديل حدود الإنفاق أو الإعدادات الأمنية، والحصول على رقم مرجعي لمتابعة الشكوى المقدمة”.
وأضاف: “في حال تم رفض البلاغ أو الشكوى من قبل المؤسسة المالية، يجب على الأخيرة توضيح سبب الرفض، ومن ثم يمكن للعميل اللجوء إلى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية (سنديك)”. وأكد المصرف المركزي أن «سلامة العملاء في الإمارات هي مسؤولية المصرف المركزي ومن أهم أولوياته».
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية