«نبض الخليج»
واختتم وفد خبراء صندوق النقد الدولي زيارته إلى الإمارات التي استمرت من 7 إلى 16 يوليو 2026. وشهدت الزيارة مناقشة آخر التطورات الاقتصادية والمالية والآفاق المستقبلية والأولويات السياسية للجهات المعنية، بالإضافة إلى الإعداد للبعثة التشاورية للمادة الرابعة لعام 2026.
وأكد معالي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومحافظ الإمارات لدى صندوق النقد الدولي، خالد محمد الأعمى، خلال ترؤسه الاجتماع مع وفد صندوق النقد الدولي، أهمية المشاورات في تعزيز التواصل وتبادل وجهات النظر حول آخر التطورات الاقتصادية والمالية في دولة الإمارات، ومناقشة الأولويات ذات الاهتمام المشترك.
وقال: “تمثل هذه المشاورات منصة مهمة لتعزيز التعاون القائم مع صندوق النقد الدولي وتبادل الرؤى حول آخر المستجدات والأولويات المستقبلية. كما أشاد بالتعاون الوثيق بين الجهات المعنية في الدولة، وأكد استمرار العمل على ترسيخ الاستقرار النقدي والمالي، وتعزيز جاهزية النظام المالي وقدراته لمواكبة المتغيرات والتطورات الإقليمية والعالمية، ما يؤكد النتائج الإيجابية للزيارة وقوة الاقتصاد الوطني وسلامة القطاع المالي”.
وأشاد وفد خبراء صندوق النقد الدولي بالمرونة الملحوظة التي أظهرها الاقتصاد الإماراتي في ظل المتغيرات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مدعوماً بأسس اقتصادية متينة واحتياطات وفيرة، إضافة إلى سرعة الاستجابة ودقة توجيه الإجراءات الداعمة.
وقال رئيس وفد خبراء صندوق النقد الدولي سعيد بخش: “أظهر اقتصاد الإمارات مرونة كبيرة في مواجهة التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط. وقد ساهمت الأسس المتينة والاحتياطيات الوفيرة والجاهزية المتقدمة والاستجابة السريعة في الحد من التداعيات. كما ساعدت الإجراءات الداعمة، التي اتسمت بالتوقيت الجيد والتوجيه الدقيق، في الحفاظ على الاستقرار المالي، وضمان استمرارية سلاسل التوريد الأساسية، ودعم القطاعات والأسر المتضررة، والحفاظ على ثقة السوق، مما يؤكد قدرة الاقتصاد الإماراتي على مواجهة الأزمات”. مؤسسات البلاد.” والإمارات قادرة على التعامل بكفاءة مع الصدمات الخارجية».
وأكد الوفد أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يتمتع بمستويات قوية من رأس المال والسيولة، مع استمرار النمو الائتماني، مستفيداً من قوة المراكز المالية التي أنشأتها البنوك قبل التطورات الإقليمية. ونوه الوفد بدور «حزمة الدعم الاستباقية من مصرف الإمارات المركزي لتعزيز مرونة المؤسسات المالية» التي أطلقها المصرف المركزي منتصف مارس الماضي في دعم استقرار القطاع المالي، ورفع جاهزية المؤسسات المالية، وتمكينها من مواصلة عملها وتقديم خدماتها بكفاءة.
وأشار الوفد إلى أن مرونة التجارة والطيران والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى استمرار قوة الطلب المحلي، ساهمت في دعم النشاط الاقتصادي والحد من تأثيرات التطورات الإقليمية. كما توقع الوفد استمرار تحقيق فائض في المالية العامة، مدعوما بارتفاع أسعار النفط، والمنهج الاستشرافي في إعداد الموازنات، وقوة صنع السياسات، في حين يوفر تراجع مستويات الدين العام حيزا ماليا واسعا.
وقاد مصرف الإمارات المركزي فريق العمل الوطني المعني بالزيارة، وأدار التنسيق الاستراتيجي مع الجهات الاتحادية والمحلية، وأعد برنامج العمل.
واستعداداً للزيارة، نظم البنك المركزي ورشة عمل للجهات المعنية، تم خلالها استعراض أهداف المشاورات، مما عزز جاهزية الأطراف وتكامل مشاركتها.
من ناحية أخرى، تضمنت زيارة الوفد لمصرف الإمارات المركزي جولة في مركز عمليات الأمن السيبراني، تعرف خلالها على نظام المصرف المركزي في مجال الأمن السيبراني، وآليات توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة التشغيلية، ودعم إدارة المخاطر، وتطوير القدرات المؤسسية.
وفي ختام الزيارة ترأس خالد محمد بلعمة الاجتماع الختامي للوفد، والذي تم خلاله استعراض أبرز نتائج اللقاءات ومناقشة آخر المستجدات. ووجه بمواصلة التعاون القائم مع صندوق النقد الدولي وتعزيز التنسيق بين الهيئات الوطنية والبناء على مخرجات الزيارة بما يدعم قوة وتنافسية النظام الاقتصادي والمالي في دولة الإمارات.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية