«نبض الخليج»
واختتم وفد خبراء صندوق النقد الدولي زيارته إلى الإمارات، التي استمرت من 7 إلى 16 يوليو، وشهدت الزيارة مناقشة آخر التطورات الاقتصادية والمالية والآفاق المستقبلية وأولويات السياسات للجهات المعنية.
وأشاد وفد خبراء صندوق النقد الدولي بالمرونة الملحوظة التي أظهرها الاقتصاد الإماراتي في ظل المتغيرات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مدعوماً بأسس اقتصادية متينة واحتياطات وفيرة، إضافة إلى سرعة الاستجابة ودقة توجيه الإجراءات الداعمة.
وأكد محافظ المصرف المركزي ومحافظ الإمارات لدى صندوق النقد الدولي، خالد محمد بلعمة، خلال ترؤسه اللقاء مع وفد صندوق النقد الدولي، أهمية المشاورات في تعزيز التواصل وتبادل وجهات النظر حول آخر التطورات الاقتصادية والمالية في دولة الإمارات.
وقال: «تمثل هذه المشاورات منصة مهمة لتعزيز التعاون القائم مع صندوق النقد الدولي وتبادل الرؤى حول آخر التطورات والأولويات المستقبلية»، مشيداً بالتعاون الوثيق بين الجهات المعنية في الدولة. وأكد استمرار العمل على ترسيخ الاستقرار النقدي والمالي، وتعزيز جاهزية النظام المالي وقدراته لمواكبة المتغيرات والتطورات الإقليمية والعالمية، ما يؤكد النتائج الإيجابية للزيارة وقوة الاقتصاد الوطني وسلامة القطاع المالي.
وأضاف رئيس وفد خبراء صندوق النقد الدولي سعيد بخش: “أظهر اقتصاد الإمارات مرونة كبيرة في مواجهة التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط. وساهمت الأسس المتينة والاحتياطيات الوفيرة والجاهزية المتقدمة والاستجابة السريعة في الحد من التداعيات. كما ساعدت الإجراءات الداعمة التي تميزت بالتوقيت الجيد والدقة في الاستهداف، في الحفاظ على الاستقرار المالي، وضمان استمرارية سلاسل التوريد الأساسية، ودعم القطاعات والأسر المتضررة، والحفاظ على ثقة السوق، وهو ما يؤكد قدرة الإمارات”. المؤسسات للتعامل بكفاءة مع الصدمات الخارجية.”
وأكد الوفد أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يتمتع بمستويات قوية من رأس المال والسيولة، مع استمرار النمو الائتماني، مستفيداً من قوة المراكز المالية التي أنشأتها البنوك قبل التطورات الإقليمية. ونوه الوفد بدور «حزمة الدعم الاستباقية من مصرف الإمارات المركزي لتعزيز مرونة المؤسسات المالية» التي أطلقها المصرف المركزي منتصف مارس الماضي في دعم استقرار القطاع المالي، ورفع جاهزية المؤسسات المالية، وتمكينها من مواصلة عملها.
وأشار الوفد إلى أن مرونة التجارة والطيران والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى استمرار قوة الطلب المحلي، ساهمت في دعم النشاط الاقتصادي والحد من تأثيرات التطورات الإقليمية. كما توقع الوفد استمرار تحقيق فائض في المالية العامة، مدعوما بارتفاع أسعار النفط، والمنهج الاستشرافي في إعداد الموازنات، وقوة صنع السياسات، في حين يوفر انخفاض مستويات الدين العام حيزا ماليا واسعا.
وتولى المصرف المركزي قيادة فريق العمل الوطني المعني بالزيارة، وإدارة التنسيق الاستراتيجي مع الجهات الاتحادية والمحلية، وإعداد برنامج العمل.
واستعداداً للزيارة، نظم البنك المركزي ورشة عمل للجهات المعنية، تم خلالها استعراض أهداف المشاورات، مما عزز جاهزية الأطراف وتكامل مشاركتها.
من ناحية أخرى، تضمنت زيارة الوفد لمصرف الإمارات المركزي جولة في مركز عمليات الأمن السيبراني، اطلع خلالها على نظام المصرف المركزي في مجال الأمن السيبراني، وآليات توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة التشغيلية، ودعم إدارة المخاطر، وتطوير القدرات المؤسسية.
وفي ختام الزيارة ترأس خالد محمد بلعمة الاجتماع الختامي للوفد، والذي تم خلاله استعراض أبرز نتائج الاجتماعات ومناقشة آخر المستجدات.
• يتمتع القطاع المصرفي في البلاد بمستويات قوية من رأس المال والسيولة، مع استمرار النمو الائتماني، مستفيداً من قوة المراكز المالية التي أنشأتها البنوك قبل التطورات الإقليمية.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية