المملكة تدين اتهامات الحوثي لها بحصار الشعب اليمني وحظر الملاحة البحرية عليها

جرائم مليشيا الحوثي

واستذكرت الوزارة الهجمات السابقة الواسعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي واستهدفت الشعب اليمني والبنية التحتية في اليمن، بما في ذلك استهداف مطار عدن بتاريخ 30/12/2020م، وما نتج عنه من مقتل وإصابة العشرات من الشهداء والجرحى. كما استهدفت موانئ تصدير النفط جنوبي اليمن بتاريخ 21/10/2022م وما نتج عنها خلال فترة الهدنة. وأعقب ذلك استهداف وقف قدرة الحكومة على بيع النفط الذي يمثل ما يقارب 60% من إيرادات الحكومة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على دفع رواتب الموظفين، ثم مصادرة 4 طائرات تابعة لشركة الخطوط الجوية اليمنية، حيث استولت عليها المليشيا في مطار صنعاء بعد نقلها للحجاج اليمنيين من محافظة جدة، ثم أدخلت اليمن في صراع المنطقة واستهدفت السفن التجارية في البحر الأحمر، مما زاد معاناة الشعب اليمني. ومنعتهم من السفر وفاقمت المشاكل الاقتصادية، خاصة في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا. الحوثي، ورفض كافة المبادرات لإعادة تسيير الرحلات الجوية من مطار صنعاء وآخرها المبادرة الأردنية.

وإلى جانب الانتهاكات الإنسانية المستمرة التي تمارسها هذه الميليشيا بحق المواطنين اليمنيين، فإنها تحاول الآن تصدير المشاكل الاقتصادية والرفض الشعبي الذي تواجهه بسبب جرائمها وانتهاكاتها من خلال فبركة الاتهامات الباطلة وتوجيهها إلى المملكة.

إنهاء معاناة الشعب اليمني

وأكدت وزارة الخارجية أن موقف المملكة يهدف إلى إحلال السلام في اليمن وإنهاء المعاناة. الشعب اليمني الشقيق، حيث دعمت المملكة الجهود الدولية لتحقيق السلام في اليمن خلال السنوات الماضية، بما في ذلك خارطة الطريق التي وافقت عليها الحكومة اليمنية في حين امتنعت مليشيا الحوثي عن الإعلان عن قبولها، وانخرطت في صراع في المنطقة لدعم أجندتها وأهدافها المشؤومة، مما ضاعف معاناة المواطنين اليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وأضافت الوزارة في البيان: "وتطالب المملكة المجتمع الدولي بالوفاء بمسؤولياته تجاه تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأبرزها القرار 2216 بشأن اليمن والقرار 2722 بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، وتؤكد في الوقت نفسه أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سفنها وفقاً للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982."
وأكدت وزارة الخارجية أن المملكة مستمرة في دعم الشعب اليمني الشقيق وحكومته الشرعية.