«نبض الخليج»
وجدد المجلس تضامن المملكة العربية السعودية ودعمها الكامل لدولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية في الإجراءات التي تتخذها تجاه الهجمات الإيرانية وشدد على أهمية الوقف الفوري لكافة أشكال التصعيد العسكري حفاظا على استقرار دول المنطقة وشعوبها.
وأوضح معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وزير الإعلام المكلف المهندس أحمد بن سليمان الراجحي في كلمته عقب الجلسة أن مجلس الوزراء تناول بعد ذلك مخرجات الحضور الفعال للمملكة في الاجتماعات والمحافل الدولية، مشيداً في هذا السياق بالجهود الوطنية المشتركة وإسهاماتها في إنجاح المشاركة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى 2026 المنعقد في الأمم المتحدة، كما ورد في التقرير. "المراجعة الوطنية الطوعية الثالثة" التقدم المستمر في الإنجاز التنمية المستدامةلا سيما في مجالات دعم الأمن المائي، والتوسع في الطاقة المتجددة، وتحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، وتطوير الحكومة الرقمية، وازدهار التنمية الصناعية، بالإضافة إلى النمو الاقتصادي الشامل.
وتطرق المجلس إلى مضامين اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة رفيع المستوى حول الأجندة الحضرية، وما تضمنه من إبراز نجاحات المملكة وإنجازاتها في بناء مدن أكثر استدامة وجودة حياة من خلال رفع نسبة ملكية الأسر السعودية للسكن، وزيادة حصة الفرد من الأماكن والأماكن العامة، وتطوير نظام التنقل، وتوسيع المشاركة المجتمعية في عملية التنمية.
جهود لتعزيز الاقتصاد الوطني
واطلع مجلس الوزراء على مجموعة من التقارير والإحصائيات والمؤشرات المتعلقة بالاقتصاد الوطني، ومساهمة الإصلاحات والسياسات التي تنتهجها المملكة في تحقيق الأثر الإيجابي على معدلات النمو. بما في ذلك استقرار معدل التضخم السنوي عند (1.8%) خلال الفترة الماضية، مواصلاً تسجيل مستويات منخفضة مقارنة بالعديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة.
وذكر معاليه أن المجلس نوه بتقدم المملكة إلى المركز (الثالث عشر) عالمياً بين أكبر الاقتصادات الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2025م؛ وبحسب تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس المكانة المتقدمة التي رسختها المملكة كوجهة عالمية جاذبة للاستثمار، وفعالية الإصلاحات الاقتصادية التي تحققت، وتنامي ثقة المستثمرين في بيئة الاستثمار، مدعوماً بنمو صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة (53%) لتصل إلى (32.6) مليار دولار، وزيادة تنافسية القطاعات الاستراتيجية، لا سيما الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة والخدمات اللوجستية.
واستعرض مجلس الوزراء الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها الموضوعات التي شارك مجلس الشورى في دراستها، كما استعرض ما توصل إليه مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، ومجلس الخبراء بمجلس الوزراء بشأنها. وخلص المجلس إلى ما يلي:
أبرز القرارات
أولاً: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب المالديفي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية وجهاز الشرطة المالديفية في جمهورية المالديف. في مجال الأنشطة العلمية والتدريبية والبحثية والتوقيع عليها.
ثانياً: تفويض سمو وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأسترالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية الكومنولث الأسترالي، والتوقيع عليه.
ثالثاً: تفويض سمو وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة المتاحف – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأردني في مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المتاحف بين الهيئة ودائرة الآثار العامة في المملكة الأردنية الهاشمية، والتوقيع عليه.
رابعاً: تفويض معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة – أو من ينيبه – للتباحث مع الجانب الصيني مشروع مذكرة تفاهم في مجال التعاون بشأن المعوقات الفنية للتجارة بين الهيئة والإدارة الحكومية لتنظيم السوق في جمهورية الصين الشعبية، والتوقيع عليه.
خامساً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية وجهاز المخابرات المالية في جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية للتعاون في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.
سادسا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي بين وكالة الفضاء السعودية والأمم المتحدة.
سابعا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية في دولة قطر للتعاون في مجال القطاع غير الربحي.
ثامناً: الموافقة على القواعد الموحدة لأصحاب العقارات المشتركة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
تاسعا: نقل اختصاص إصدار تصريح استيراد وتصدير وإعادة تصدير المواد الكيميائية المتداولة في الأسواق المحلية، وتصريح فسحها -الواردة في نظام إدارة المواد الكيميائية- من وزارة التجارة إلى كل من: وزارة الداخلية، والهيئة العليا للأمن الصناعي، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للغذاء والدواء.
عاشراً: الموافقة على آلية تكامل الأدوار بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية والمركز الوطني للسرطان في المجلس الصحي السعودي لتحقيق متطلبات الرقابة النووية. والأشعة.
حادي عشر: تعيين الدكتور عبدالله بن حسين القاضي، والدكتور محمد بن حمدي الجحدلي، والدكتور سلطان بن منصور الشريف. أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الحياة البرية.
ثاني عشر: الموافقة على الحسابات الختامية للهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، ومركز التنافسية الوطني (سابقاً)، والجامعات: (أم القرى، والملك عبد العزيز، والإمام عبدالرحمن بن فيصل، وحفر الباطن، وجدة)، للسنوات المالية السابقة.
ثالث عشر: تقديم التوجيه اللازم بشأن عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، بما في ذلك التقارير السنوية لمؤسسة منتزه الأمير محمد بن سلمان، والجامعات (الإمام عبدالرحمن بن فيصل، والقصيم، وتبوك، والمملكة العربية السعودية الإلكترونية).
الرابع عشر: الموافقة على ترقية محمد بن حديبان المخلافي إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وترقية علي بن موريا بن موريا علي إلى وظيفة (مستشار استثمار) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة منطقة عسير.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية