بنك اليابان يدرس رفع الفائدة بوتيرة أسرع وسط ضعف الين وضغط التضخم

«نبض الخليج»  

ويدرس بنك اليابان تسريع وتيرة رفع الفائدة أسعار الفائدة تجاوز توقعات السوق، في ظل استمرار ضعف الين وتصاعد المخاطر التضخمية، بحسب مسؤولين مطلعين على توجهات البنك.

وأوضح المسؤولون أن صناع السياسة النقدية غير ملتزمين بمسار زمني محدد لرفع أسعار الفائدة، وأنهم منفتحون على اتخاذ خطوة جديدة قبل الإطار الزمني الذي يتوقعه معظم الاقتصاديين، إذا اقتضت الظروف ذلك.

أسعار الفائدة

المستثمرون ينتظرون بنك اليابان وبقيت أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقرر في 31 يوليو، بعد أن رفع الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيسي إلى 1%، وهو أعلى مستوى منذ 31 عامًا.

وتشير توقعات معظم المحللين إلى أن الخطوة التالية لرفع الفائدة قد تكون في ديسمبر، لكن مسؤولي البنك يعتقدون أن التطورات في الاقتصاد قد تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلا.

وأكدت المصادر أن البنك يولي اهتماما متزايدا لمخاطر الارتفاع تضخم اقتصادي، في وقت يقترب فيه التضخم الأساسي من تحقيق هدف 2%، وهو الهدف الذي حدده البنك المركزي منذ أكثر من 13 عاما.

تراجع الين

وجاء ذلك بالتزامن مع تراجع الين إلى أدنى مستوياته أمام الدولار منذ نحو أربعة عقود، وهو ما دفع الحكومة اليابانية إلى إصدار تحذيرات جديدة بشأن احتمال التدخل في سوق الصرف.

ورغم تأكيد مسؤولي البنك المركزي أن السياسة النقدية لا تستهدف مستويات محددة لسعر الصرف، إلا أنهم يعتقدون أن استمرار ضعف الين يرفع تكاليف الاستيراد. فهو يزيد من الضغوط التضخمية، الأمر الذي يتطلب مراقبة تطورات العملة عن كثب.

ارتفاع التضخم

وأشار المسؤولون إلى أن هناك مؤشرات متزايدة على أن التضخم أصبح مترسخا في الاقتصاد الياباني، حيث بدأت الشركات في تمرير تكاليف الإنتاج المرتفعة إلى المستهلكين بوتيرة أسرع مقارنة بالسنوات السابقة، في تحول يعكس تغيرا في سلوك التسعير منذ اندلاع الأزمة الإيرانية.

وأضافوا أن استمرار تراجع الين قد يمنح الشركات حافزاً إضافياً لرفع أسعار السلع والخدمات، مما يعزز الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة.
/>
في المقابل، يرى بعض مسؤولي البنوك أن دور السياسة النقدية يشهد تحولا تدريجيا مع اقتراب التضخم من المستوى المستهدف، إذ لم يعد التركيز منصبا على دفع الأسعار نحو الأعلى، بل على ضمان استقرار التضخم حول مستوى 2% على المدى المتوسط.

وتشير توقعات السوق إلى احتمال تحرك البنك المركزي بوتيرة أسرع من تقديرات الاقتصاديين، إذ أظهر استطلاع أجرته بلومبرج قبل قرار رفع أسعار الفائدة في يونيو/حزيران أن نحو 70% من الاقتصاديين يتوقعون رفع أسعار الفائدة مرة كل ستة أشهر تقريبا.

من ناحية أخرى، تعكس مقايضات الفائدة المرتبطة حاليًا احتمالًا بنسبة 72٪ تقريبًا بأن يقوم بنك اليابان برفع أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول أكتوبر، مما يعكس تزايد رهانات المستثمرين على تسارع دورة التشديد النقدي.

للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر

مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية