تقارير

اختتام الحوار الهيكلي بين الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

اختتام الحوار الهيكلي بين الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

«نبض الخليج»  

اختتمت دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي بنجاح الحوار الهيكلي التاسع بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي عقد افتراضيا، حيث أكد الجانبان على قوة الشراكة الاستراتيجية ومواصلة التعاون في مكافحة الجرائم المالية وتعزيز التعاون الدولي ودعم الجهود المشتركة الرامية إلى تطوير أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وترأس الحوار من الجانب الإماراتي مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة عمران شرف، ومن الجانب الأوروبي نائب المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيئة العمل الخارجي الأوروبية روزماريا جيلي.

وناقش كبار المسؤولين من الجانبين عدداً من مجالات التعاون الرئيسية، بما في ذلك التنسيق القضائي في الشؤون الجنائية، والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون، وتبادل المعلومات المالية، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين الإمارات والاتحاد الأوروبي، بما يسهم في رفع مستوى المواءمة والتنسيق والفعالية المشتركة في مواجهة الجرائم المالية الدولية.

وشهد الحوار مراجعة شاملة لمسارات التعاون القائمة بين الجهات المختصة في الدولة والاتحاد الأوروبي، حيث تركزت المناقشات حول التوجهات العالمية والمخاطر والتحديات الناشئة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما ناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في حماية سلامة النظام المالي الدولي ومواجهة الأنشطة المالية غير المشروعة والحفاظ على معايير الالتزام الدولية.

وأسفر الحوار عن اتفاق الجانبين على مواصلة العمل على مجموعة واضحة من النتائج الفنية والعملية التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتواصل بين الأطراف المعنية. كما أكد الطرفان التزامهما المشترك بمواصلة التعاون والمشاركة البناءة خلال المرحلة المقبلة.

وأكد عمران شرف خلال الحوار أهمية استدامة التعاون والتواصل بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في مواجهة التهديدات المتعلقة بالجرائم المالية وتعزيز التعاون الدولي.

وأوضح أن استمرار التعاون وتبادل الخبرات الفنية بشكل منتظم يسهم في دعم الجهود الجماعية وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية وترسيخ سلامة واستقرار النظام المالي العالمي.

وتعليقاً على الحدث قال: «إن النسخة التاسعة من الحوار الهيكلي بين الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تعكس التزامنا المشترك بتعزيز التعاون في مكافحة الجرائم المالية والحفاظ على سلامة النظام المالي العالمي»، وأضاف أن تحقيق هذه النسخة من الحوار يجسد الثقة المتبادلة والتواصل المستدام والإرادة المشتركة لمواصلة هذه الجهود.

بدوره أكد الجانب الأوروبي أن دعم الاتحاد الأوروبي والإمارات للنظام الدولي القائم على القواعد يكتسب أهمية متزايدة في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة.

وأشار إلى أن الإمارات شريك أمني رئيسي للاتحاد الأوروبي، خاصة في مجالات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

كما أوضح الجانب الأوروبي أن هذا الحوار يهدف إلى تحديد الأولويات المشتركة واستشراف التحديات وإيجاد الحلول لها قبل أن تتطور إلى عقبات خطيرة.

وشدد في هذا السياق على أهمية مواجهة الالتفاف على العقوبات، خاصة في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط.

وشدد الطرفان على أن تعزيز التعاون القضائي والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون يمثل ركيزة أساسية لتحقيق المزيد من التقدم، مشيرين إلى أن الحوار بينهما أثبت فعاليته وساهم في تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال.

كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن ثقته في أن التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في هذا الصدد سينعكس بشكل إيجابي في التقييم المقبل لمجموعة العمل المالي المقرر إجراؤه في فبراير 2027.

وحضر المناسبة من الجانب الإماراتي سفير الدولة لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ الكبرى محمد السهلاوي ورئيس بعثة الدولة لدى الاتحاد الأوروبي القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية بوزارة العدل ومدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية بوزارة الداخلية اللواء عبد العزيز عبد الله الأحمد إلى جانب ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة العدل ووزارة الداخلية. الداخلية ومجلس الأمن الاقتصادي بدبي والأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال. مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وحدة المعلومات المالية، والمكتب التنفيذي للرقابة ومنع انتشار الأسلحة النووية.

من ناحية أخرى، شاركت من مؤسسات الاتحاد الأوروبي، المديرية العامة للاستقرار والخدمات المالية، وجمعية أسواق رأس المال (DG FISMA)، والإدارة العامة للعدالة والمستهلكين (DG JUST)، والإدارة العامة للهجرة والشؤون الداخلية (DG HOME)، وهيئة العمل الخارجي الأوروبية (EEAS)، بما في ذلك وفد الاتحاد الأوروبي لدى الإمارات، بالإضافة إلى وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (يوروبول).

للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر

مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية

منشورات ذات صلة

توقعات بهطول أمطار متفاوتة الشدة على الدولة حتى 23 أبريل

محرر الخليج

محمد بن راشد يهنئ آندي بيرنهام بمناسبة توليه رئاسة وزراء بريطانيا

محرر الخليج

الجامع الأموي.. أول موقع سوري يدرج على سجل التراث المعماري العربي

محرر الخليج

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More